حرياترئيسي

مرصد رقابة يطالب الحكومة بتفسير منح مؤسسات إعلامية مساعدات مالية

طالب مرصد رقابة في مراسلة إلى رئاسة الحكومة بمدّه بقائمة بأسماء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية. التي تلقت مساعدات مالية من طرف الحكومة.

كما طالب بمعرفة الإطار القانوني لإسناد تلك المساعدات، ومعايير إسنادها وشروطها واسم اللجنة أو الجهة التي أقرّتها وتركيبتها.

وجاء هذا الطلب بعد بيان صادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 7 جويلية 2021. تقول فيه أن الحكومة التونسية أسندت مساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية. دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف، ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية.

أربعة مؤسسات

وفي سياق منفصل في وقت سابق، أعلن كاتب عام نقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد السعيدي، أنّ أربعة مؤسسات إعلامية ستخوض إضراب عام. وهم كلّ من وكالة تونس افريقيا للأنباء والإذاعة التونسية والتلفزة التونسية والمكلفين بالإعلام والاتصال.

ووفقا لبرقية الإضراب بتاريخ 22 فيفري 2021، والتي وجّهها الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري. إلى كلّ من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية والوزيرة المكلّفة بالوظيفة العمومية. فإنّ المكلّفين بالإعلام في كافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية سينفّذون إضرابا عاما حضوري جهويا ومركزيا. يومي 10 و 11 مارس 2021، وذلك من أجل الشروع في تنقيح القانون الأساسي للمكلّفين بالإعلام وتسوية الوضعيات المهنية المتفق بشأنها سابقا في اتفاق 27 أكتوبر 2020.

كما وجّه سامي الطاهري بذات التاريخ وإلى نفس الأشخاص، برقية إضراب تُعلن عن دخول كلّ من أعوان الإذاعة التونسية وأعوان التلفزة التونسية في إضراب عام حضوري  جهويا ومركزيا يومي 13 و 14 مارس 2021، من أجل تحقيق ما تضمّنته الاتفاقيات المُبرمة ومنها تنقيح القانون الأساسي للمؤسّسة وتسوية سنوات العمل العرضي بالإضافة إلى تسوية التصنيف المهني وخلاص المستحقات المالية وتسوية الوضعيات المهنية والشهادات العلمية.

كما أعلن الطاهري في برقية إضراب أخرى بذات التاريخ، أنّ أعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء سيدخلون في إضراب عام حضوري  جهويا ومركزيا يومي 10 و 11 مارس 2021 من أجل تطبيق ما تضمّنته الاتفاقيات المُبرمة ومنها تنقيح القانون الأساسي للمؤسسة وتسوية الوضعيات المهنية.

رسالة مفتوحة

ومطلع العام الجاري، وجّه ثلاثون صحافياً وصحافية من “وكالة تونس أفريقيا للأنباء” الرسمية. رسالة مفتوحة إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والرئاسات التونسية الثلاث و”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”دائرة المحاسبات”.

وأشار الصحافيون في رسالتهم، إلى التدهور في الأوضاع الاجتماعية والمهنية الذي انعكس سلباً على الإنتاج الصحافي، متهمين المديرة العامة للوكالة. بوضع بعض “فاقدي المشروعية المهنية في مناصب قيادية. مما أجج الاحتقان في صفوف الصحافيين وأفقدهم الأمل في إصلاح البيت من الداخل”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق