قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار إن تونس تفتقد للسيادة الغذائية بسبب الأزمة السياسية الخانقة.
وكشف الزار أنه يتم انتاج 28% فقط من الحبوب رغم أن تونس قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير وجلب موارد بالعملة الصعبة.
وأرجع الزار عدم القدرة على تحقيق ذلك إلى التجاذبات والخلافات السياسية والتي أثرت على الوضع الاقتصادي عامة وعلى القطاع الفلاحي خاصة مجددا دعوته إلى فك الارتباط بين ماهو سياسي واقتصادي.
وانتقد الزار غياب الرؤية والاستراتيجية للنهوض بالقطاع الفلاحي مشددا على ضرورة الاتفاق على خيارات اقتصادية ترتكز على الفلاحة والتي هي مدخل للصناعات التحويلية وتصدير المنتوجات الفلاحية وحتى التوجه إلى السياحة الفلاحية والجبلية حسب تقديره.
جاء ذلك خلال فعاليات الاعلان الرسمي عن انطلاق الاعداد للدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري “سياماب” والذي سينتظم من 26 إلى 31 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم.
هذا وأعلن الزار أنه من خلال الدورة 15 للصالون سيتم التوجه نحو رقمنة الفلاحة وتطوير الفلاحة نحو فلاحة بيولوجية وفلاحة ذكية حسب تعبيره.
ضغوط اقتصادية متنامية
وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.
وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وتعثر اقتصاد تونس بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي، مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.
وفي أبريل 2016، وافق مجلس الصندوق على إقراض تونس 2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1.6 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مقابل حصولها على القرض.
وبالنسبة للدول النامية، عادة ما يفرض الصندوق شروطا ضمن “إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية”، لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلك الدول، ويريد صرف شرائح القرض، بناء على ما يتحقق فعلا من إصلاحات.
