رئيسيسياسي

النهضة تعلق على عدم ختم قانون المحكمة الدستورية

قال المكتب التنفيذي لحركة النهضة أنّ عدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، هو استمرار لخرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية.

كما اعتبر مكتب حركة النهضة عدم ختم قانون المحكمة الدستورية تهديد للتجربة الديمقراطية وإرباك للعمل التشريعي للبرلمان.

وأكّد أنّ هذا الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية. في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام. وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول، وفق ما جاء في البلاغ.

انتهاء الآجال

يذكر أن الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد انتهت أمس الاربعاء.

حيث صادق البرلمان التونسي في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية. التي تعطل تأسيسها منذ 2015. في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مدى دستورية القانون.

وصوّت نواب البرلمان بأغلبية معززة على مشروع القانون، أي أكثر من 3 أخماس العدد المطلوب، بعد قراءة ثانية له. حيث رفض سعيّد التعديل الذي صادّق عليه البرلمان في المرة الأولى في 25 مارس/آذار الماضي.

وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 متحفظين و15 معترضا.

وينص الدستور في الفصل (81) على ضرورة التصويت بالأغلبية المعززة أي 3 أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا) إذا ردّ رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان.

وتعد المحكمة الدستورية من بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.

وكان الرئيس التونسي علل رفضه هذه التعديلات بدعوى أن آجال تشكيل المحكمة الدستورية التي حدّدها الدستور قد انقضت منذ سنوات. واصفا التعديلات التي أقرها البرلمان بأنها تهدف إلى السيطرة على المحكمة وتحويلها إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق