رئيسيسياسي

عبد اللطيف المكي : الرئيس لن يمضي قانون المحكمة الدستورية

قال وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يمضي قانون المحكمة الدستورية.

وحذر المكي من خطورة هذا القرار، مؤكدا أنه سيمثل هذا القرار منعرجاً جديداً.

المكي قال أنه على الرئيس إمضاء القانون لأنه إستوفى كامل مراحل التأسيس التشريعي ولا مناص من ختمه والا تونس ستدخل في دوامة لا مناص منها.

وأكد المكي أن على رئيس الجمهورية التحلي بالمسؤولية وتمرير قانون المحكمة الدستورية.

انتهاء الآجال

يذكر أن الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد انتهت أمس الاربعاء.

حيث صادق البرلمان التونسي في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية. التي تعطل تأسيسها منذ 2015. في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مدى دستورية القانون.

وصوّت نواب البرلمان بأغلبية معززة على مشروع القانون، أي أكثر من 3 أخماس العدد المطلوب، بعد قراءة ثانية له. حيث رفض سعيّد التعديل الذي صادّق عليه البرلمان في المرة الأولى في 25 مارس/آذار الماضي.

وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 متحفظين و15 معترضا.

وينص الدستور في الفصل (81) على ضرورة التصويت بالأغلبية المعززة أي 3 أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا) إذا ردّ رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان.

وتعد المحكمة الدستورية من بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.

وكان الرئيس التونسي علل رفضه هذه التعديلات بدعوى أن آجال تشكيل المحكمة الدستورية التي حدّدها الدستور قد انقضت منذ سنوات. واصفا التعديلات التي أقرها البرلمان بأنها تهدف إلى السيطرة على المحكمة وتحويلها إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق