مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة بسبب وفاة شاب في مقر أمني بسيدي حسين

اندلعت مواجهات بين محتجين ورجال الشرطة، في مدينة سيدي حسين السيجومي في العاصمة تونس، على خلفية وفاة شاب يشتبه بأنه تعرض لاعتداء من رجال الشرطة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشاب لقي حتفه في ظروف غامضة في مقر أمني، لأسباب ما زالت مجهولة. فيما قال سكان محليون إنه تعرض للعنف من قِبل رجال الشرطة.

وتجددت الاحتجاجات لليلة الثانية على التوالي، في مدينة سيدي حسين السيجومي، إثر وفاة الشاب.

وكانت النيابة العامة في محكمة تونس، أمرت بالتحقيق. لكشف أسباب وفاة الشاب، وعرض جثته على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة ملابسات وفاته، قبل أن يتم دفنه. في إحدى مقابر الجهة.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها نشطاء على موقع تويتر، عمليات كرٍ وفرٍ بين رجال الشرطة والمحتجين. أطلق خلالها رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المحتجين.

احتجاجات واسعة

وشهدت الطريق الوطنية رقم 2 على مستوى القايد السبسي الرابطة بين مناطق النفيضة وكندار وسيدي بوعلي. احتجاجات واسعة رفضاً للزيادات الأخيرة في الأسعار التي أقرها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتعطلت حركة المرور بالطريق إثر قيام عدد من المحتجين بغلق الطريق احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الأسعار .

وعمد المحتجون إلى إشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق بالحجارة. تنديدا بغلاء أسعار النقل العمومي مقابل الحالة المهترئة لوسائل النقل.

ارتفاع واجب

واعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي. الزيادات في الأسعار التي تمّ إقرارها مؤخرا “واجب ولا علاقة لها بشروط صندوق النقد الدولي”.

وشدد المشيشي في تصريح إعلامي، على هامش مراسم تسليم هبة أمريكيّة لفائدة وزارة الدّاخليّة بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بمقرّ الإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة. على أن بعض الزيادات التي أقرتها الحكومة الحالية متخذة منذ سنة 2018 وتمّ تأجيل تنفيذها لأغراض انتخابية.

وقال هشام المشيشي إن “الحكومة معنية بإنقاذ البلاد والتونسيين وعندما يكون مريضا. لا بد أن يتناول دواءه لو لم يلقى إعجابه” مضيفا “إذا انهارت الوضعية الاقتصادية الحالية فإنها لن تستعيد عافيتها”.

خفض الأجور

وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.

وشهدت تونس في سنة 2020، ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمائة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.

وحسب المصدر ذاته، فإنّ الصندوق يتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 بالمائة في 2021. مع بدء انحسار جائحة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.