حرياترئيسي

اليوم نائب تونسي يمثل أمام القضاء الفرنسي

أكد النائب عن أمل وعمل ياسين العياري أنه سيتحول اليوم الثلاثاء إلى فرنسا للمثول أمام القضاء الفرنسي.

وتعود القضية لتاريخ توجيهه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي بخصوص رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفط في تونس في بيع حصصها إلى شركة Panoro Energy. والذي اعتبر فيه ضرب لمصالح تونس.

وأوضح أن الشركة الآنف ذكرها رفعت دعوى ضده وقرر قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث و أحال القضية إلى محكمة الجنح.

ووصف العياري الأمر بالخطير باعتبار أن “القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي”.

وقال: “القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم. ويرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي..وجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد و عمق”.

وأشار إلى أنه سيسافر اليوم إلى باريس ويتحمل كل التكاليف. لخوض معركة تَهم الدولة التونسية واستقلاليتها دون أي دعم مادي أو دبلوماسي من تونس..”

وقد عبر عدد من نواب الشعب عن تضامنهم مع النائب ياسين العياري ومساندتهم له. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب إن على المجلس إيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة وأن على الدولة أن تقف إلى جانب العياري.

كما اعتبر الفتيتي أن هذه القضية ضد الأعراف الدبلوماسية. وأنها تمثل تدخلًا في السيادة الوطنية، مؤكدًا: لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتعرض عضو مجلس نواب الشعب إلى تتبعات لأنه أدى مهامه النيابية، حسب تعبيره.

عقوبة  10 سنوات سجن

وسبق أن أفاد النائب  ياسين العياري، في تدوينة نشرها في جانفي/يناير 2021. بأنه يتعرض إلى ”هرسلة من قبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية عقابًا على سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية”.

وكان العياري قد نشر تدوينة، الأحد 6 جوان/يونيو الجاري، أفاد من خلالها أن “قاضي التحقيق الفرنسي يختم الأبحاث و يحيل القضية إلى محكمة الجنح”، موضحًا أن “محكمة الجنح في فرنسا تختص في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها الـ 10 سنوات سجن”، على حد قوله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق