أخبار تونسرئيسي

الحزب الاشتراكي: دخول القروي في إضراب جوع لا يشرّف الانتقال الديمقراطي

قال المنصف الشريقي أمين عام الحزب الاشتراكي إن دخول رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في إضراب جوع “لا يشرّف الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة”، معتبرا أن إضراب الجوع هو أقسى حالات الاحتجاج.

وأضاف الشريقي أن قضية نبيل القروي تهم الرأي العام وهو شخصية سياسية. موضحا أن هناك شكوكا في عملية إيقافه الذي يعتبر سياسيا رغم الثقة في العدالة والقضاء.

وتضامن الاعلامي برهان بسيس مع نبيل القروي، وقال في تدوينة على حسابه الرسمي على فايسبوك: ”كل التضامن مع أخي وصديقي نبيل القروي في مواجهة كل أشكال الهرسلة وتصفية الحسابات السياسية”.

وتابع: ”تبقى الناجح وانت في سجنك وهم الفاشلون في سجن فشلهم…. الحبس كذاب والحي يروح.”

وختم تدوينته بالقول: ”التفه الي ما ينجموش يستوعبو الكلام هذا يلزم يعرفو انو السيد هذا مر للدور الثاني لانتخابات الرئاسة. وهو في السجن في سابقة لم تحصل الا في عدد محدود من دول العالم. وقبلها خلق إمبراطورية اتصالية بجهد وعمل وابداع وقت غيرو يركركو في التاي. قبل ما تسمحلهم التكنولوجيا بامتلاك تلفون وحاسوب بش يصعدو بيهم عقد نقصهم وفشلهم وتفاهتهم”.

إضراب عن الطعام

ودخل رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، أمس السبت، في إضراب عن الطعام احتجاجا على تواصل إيقافه رغم مرور المدة القانونية للإيقاف.

وطالب حزب “قلب تونس” بإطلاق سراح رئيسه القروي، مؤكداً أنه وبحسب الفصل 85 من “مجلّة الإجراءات الجزائية”. فإن مدّة الإيقاف التحفظي محدّدة بستّة أشهر، أي 180 يوماً. ولا يمكن أن يزيد الإيقاف عن هذه المدّة إلاّ إذا تمّ تجديده في الآجال، وهو ما لم يتمّ في ملف نبيل القروي.

وكان الناطق الرسمي للحزب محمد الصادق جبنون أكد سابقاً. أنه تم تجاوز مدة الاحتجاز القانونية، وهي قضية واحدة مهما اختلفت الظروف، والإجراءات واضحة بحسب الفصل القانوني من مجلة الإجراءات الجزائية.

ولفت إلى أن القروي تجاوز مدة الإيقاف وقضى 202 يوم. وبالتالي هو محتجز خارج الإطار القانوني، مؤكداً أنه لا بد من إطلاق سراحه فوراً.

سجين محتجز

وأكد المحامي نزيه الصويعي، أن موكله نبيل القروي، دخل في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه.

وبين الصويعي أن موكله موقوف تحفظيا منذ 211 يوما، وهو ما يجعل منه سجينا محتجزا. نظرا لتجاوز فترة الايقاف التحفّظي للمدّة القانونيّة القصوى، حيث كان يتوجب الافراج عنه وجوبيا يوم 5 ماي الفارط.

يذكر أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي، كانت قدمت أول أمس الخميس. مطلب تعقيب في خصوص القرار الصادر الاربعاء الفارط عن دائرة الإتهام. المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف بتونس. والقاضي برفض الإفراج عن القروي، وفق ما صرح به، الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني.

وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف. قرّرت يوم 2 جوان الجاري رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي، الذي تقدّم به فريق الدفاع لقاضي التحقيق.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. استأنف يوم 24 فيفري 2021. قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق