اقتصادرئيسي

الغنوشي: الكثير من الانتظارات من الثورة لم تتحقق وغرقنا في الديون

قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس برلمان الشعب، إن الكثير من الانتظارات من الثورة لم تتحقق ونعيش اليوم أزمة اقتصادية واجتماعية وأصبحنا نستهلك أكثر مما ننتج وغرقنا في الديون.

وأضاف: “لاشك أن هذا مسؤولية الجميع وآن الأوان لنطرح سؤالا حول الأزمة الاقتصادية، هل يتعلق الأمر بالمنوال الاقتصادي أم بالممارسة العملية للحكومات الثمانية التي تتالت منذ الثورة؟”.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، بعنوان “الواقع والرهانات وسبل تجاوز الأزمة”، دعا فيها الغنوشي إلى إجراء إصلاحات عاجلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأكد على ضرورة العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، من خلال إدارة حوار صريح وشفاف بين الدولة ومختلف الفاعلين، لإجراء إصلاحات عاجلة.

مؤشرات اقتصادية

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية تعكس أن مكاسب تونس بعد ثورة 2011 باتت مهددة ما يفرض إعادة ترتيب الأولويات وإجراء حوار جاد لوضع استراتيجية وطنية لتجاوز الأزمة الرّاهنة.

ودعا الغنوشي الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين وكل مكونات الدولة، إلى العمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة من حريات وديمقراطية وتوظيف موقع تونس الاستراتيجي في المرحلة المقبلة.

وتابع “آن الأوان للنخبة التونسية والمسؤولين في جميع القطاعات سواء في السلطة والمعارضة أن يأخذوا المشكل الاقتصادي مأخذ جد وأن نتخذ القرارت الملائمة، البرلمان اتخذ جملة من السياسات حول الموضوع الاقتصادي والاقتصاد التضامني وآخرها المصادقة على قانون تشغيل من طالت بطالتهم”.

وشدد على “ضرورة المحافظة على مكاسب الثورة وبالأساس الحريات يجب إيلاء الأهمية الكبرى للموضوع الاقتصاد الاجتماعي لنقف على الإخلالات سواء أكانت في المنوال المتبع أو الممارسات”.

وأكد الغنوشي على ضرورة حسن استغلال موقع تونس الاستراتيجي، مشيرا إلى أن لتونس أنصار في الخارج سواء في أوروبا والعالم العربي والإقليم ككل، ولذلك على التونسيين أن يتكلموا مع العالم بصوت واحد.

إدامة تأزم الأوضاع

وتبذل دولة الإمارات العربية وذراعها في تونس عبير موسي، جهداً كبيراً في إدامة الوضع المعيشي الراهن في تونس، من خلال شيطنة كافة الدعوات الرامية لإحداث تغييرات وتعديلات على النظام الانتخابي القائم.

وتتصاعد دعوات سياسيون وكتاب وأصحاب رأي تونسيون، لتغيير النظام الانتخابي الحالي، إذ يعتبر النظام الحالي مشكلة أمام تحقيق الاستقرار السياسي في تونس، بسبب التضارب الحاصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشنت عبير موسى المدعومة من الإمارات مؤخراً هجومًا على تعديل القانون الانتخابي محذرة من المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي، وقالت: “إياكم ثم إياكم أن تصوتوا على هذا القانون.. حذارِ.. لحمنا مٌرْ، ولن تمر مثل هذه المخططات”.

وقال رئيس البرلمان التونسي السابق، مصطفى بن جعفر: إن “حزب بن علي” (في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر)، يتغذى على الفوضى في تونس.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق