اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي، الزيادات في الأسعار التي تمّ إقرارها مؤخرا “واجب ولا علاقة لها بشروط صندوق النقد الدولي”.
وشدد المشيشي في تصريح إعلامي، على هامش مراسم تسليم هبة أمريكيّة لفائدة وزارة الدّاخليّة بحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بمقرّ الإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة. على أن بعض الزيادات التي أقرتها الحكومة الحالية متخذة منذ سنة 2018 وتمّ تأجيل تنفيذها لأغراض انتخابية.
وقال هشام المشيشي إن “الحكومة معنية بإنقاذ البلاد والتونسيين وعندما يكون مريضا. لا بد أن يتناول دواءه لو لم يلقى إعجابه” مضيفا “إذا انهارت الوضعية الاقتصادية الحالية فإنها لن تستعيد عافيتها”.
خفض الأجور
وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
وشهدت تونس في سنة 2020، ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمائة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ الصندوق يتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 بالمائة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وفق ما جاء في الوكالة.
عجز اقتصادي
وكشف الخبير الاقتصادي راضي المَدب أن نسب البطالة والمديونية من أخطر الأرقام في تونس.
وقال إن كلفة الإضرابات والاعتصامات في قطاع الفسفاط بلغت أكثر من 15000 مليار في 10 سنوات، فيما تقلص إنتاج البترول بحوالي 70 بالمائة.
كما اعتبر أن تونس بحاجة لنبرة استراكية، خاصة وأن الاقتصادي التضامني الاجتماعي هو جزء من الحل، ويمكن أن تكون له قيمة مضافة في تراجع نسب البطالة.
وتشير التوقعات الى أن تونس تسجل انخفاضا حادا في نسبة النمو مقارنة بأغلب نظرائها على المستوى الاقليمي نظرا لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التونسي، علاوة على ما تعانيه من بطئ النمو وارتفاع نسبة التداين.
وبحسب التقرير السنوي عن الوضع الاقتصادي في تونس الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فإنه بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020 ، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتًا ليصل إلى 5.8 بالمائة في عام 2021، عندما تبدأ آثار الوباء في التراجع.
ومن المتوقع أن تدفع نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا الاقتصاد التونسي إلى مسار نمو أكثر اعتدالًا ، بنسبة 2 بالمائة بحلول عام 2022.
