حرياترئيسي

حركة النهضة تدين المحاكمات العسكرية للمدونين

عبرت حركة النهضة عن رفضها التام للإيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي.”

وأكدت الحركة تمسها ب “الدفاع عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي”.

كما شددت الحركة على رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ودعت ”كل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله إلى التعبير عن أفكارهم وآرائهم. في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص”.

جاء بيان حركة النهضة على اثر ايقاف المدون سليم الجبالي. المعروف بـ”وزير ضغط الدم والسكر” على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك. من طرف القضاء العسكري بعد شكاية تقدمت بها ضده رئاسة الجمهورية .

وتتمثل التهمة التي يواجهها الجبالي في الإساءة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار أن المدون سليم الجبالي تم ايقافه في سنة 2016. وتمت احالته الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني. بتهم الإساءة لموظف عمومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. والمساس بسلم العام و تكوين وفاق من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي.

المرتبة الأولى عربيا

وقد أظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقيِّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، أن تونس جاءت في المرتبة الأولى عربيا.

ورغم صعوبة وخطورة الوضع في المنطقة العربية بحسب خريطة حرية الصحافة، الا أن تونس حافظت على المرتبة الألى عربيا (المركز 73 عالمياً)،.

وضمن قائمة الدول العربية احتلّت جزر القمر ثانياً (المركز 84)، وموريتانيا ثالثاً (المركز 94)، والكويت رابعة (المركز 105)، ولبنان خامسة (المركز 107).

بينما جاءت البحرين (المركز 168) واليمن (المركز 169) والسعودية (المركز 170) وسوريا (المركز 173) وجيبوتي (المركز 176) في ذيل القائمة.

وحسب منظمة مراسلون بلاحدود فقد كشفت بيانات التصنيف معوقات العمل الصحفي من خلال كل ما يعترض سبيل التغطية الإخبارية من قيود وعراقيل، حيث سجلت مراسلون بلا حدود تدهوراً صارخاً في المؤشر المتعلق بهذا الجانب.

و تُظهر الدراسة صعوبة متزايدة أمام الصحفيين للتحقيق في المواضيع الحساسة والكشف عنها، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، وإن سُجلت بعض الحالات في أوروبا كذلك.

توصيات نقابة الصحفيين

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، رفعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جملة من التوصيات لعدة جهات.

إذ طالبت رئاسة الجمهورية بالعمل على كشف حقيقة اختفاء الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي. ومراجعة الاخلالات التي حدثت خلال الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية للجهات الداخلية.

كما طالبت رئاسة الحكومة بالنشر الفوري للاتفاقية المشتركة وتمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر إلى مجلس النواب.

وطالبت نقابة الصحفيين وزارة الداخلية أيضا بنشر التحقيقات الإدارية في الاعتداءات التي تورط فيها أمنيون وإخبار أعوان الأمن بأن المعرف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنية .

أما بخصوص البرلمان، فقد طالبت نقابة الصحفيين بوضع حد للاعتداءات المتكررة من قبل بعض النواب على الصحفيين والمساءلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق