حرياترئيسي

إيقاف مدون تونسي بتهمة الإساءة لقيس سعيد

أوقفت قوى أمنية المدون سليم الجبالي المعروف بـ”وزير ضغط الدم والسكر” على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك من طرف القضاء العسكري بعد شكاية تقدمت بها ضده رئاسة الجمهورية .

وتتمثل التهمة التي يواجهها الجبالي في الإساءة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار أن المدون سليم الجبالي تم ايقافه في سنة 2016 وتمت احالته الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني. بتهم الإساءة لموظف عمومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. والمساس بسلم العام و تكوين وفاق من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي.

حماية الإعلام

وكانت دعت منظمات حقوقية غير حكومية في بيان مشترك إلى حماية حق الشعب التونسي في اعلام عمومي مُستقل.

وأشار البيان الى أن المؤسسات الإعلامية العمومية في تونس لا تزال تخضع لقوانين تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير. والتي يعود تاريخها إلى النظام الاستبدادي الذي تم الإطاحة به في 2011.

وشددت المنظمات في بيانها الى أهمية إصلاح وسائل الإعلام العمومي.

من جهة أخرى، رحبت المنظمات المُوقّعة على البيان “بإعلان الحكومة التونسية عن سحب قرار مثير للجدل. بتعيين ذات طابع سياسي لمدير عام لوكالة الانباء الوطنية “تونس افريقيا للأنباء (وات).”

كما أدانت بشدة “اقتحام الشرطة، مقر وات في تونس في 13 افريل. واعتداءها على عدد من الصحفيين والموظّفين أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي.”

واعتبرت المُنظمات المُوقّعة “اقتحام الشرطة لمقر وسيلة إعلامية سابقة خطيرة لم تحدث في ظل حُكّام استبداديين سابقين، وجريمة لا يمكن التغاضي عنها في الدول التي تحترم حقوق الإنسان. وخاصة الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة.”

وطالبت المُنظمات بتقديم الذين أمروا باقتحام الشرطة لمقر وكالة وات. والاعتداء على صحفييها ومُوظّفيها. إلى العدالة.

يذكر أن عاملون في وكالة تونس أفريقيا للأنباء اعتصموا ضد قرار رئيس الحكومة. الذي تم الاعلان رسميا عن إلغائه في 19 افريل ، اثر “استقالة” المُرشح للمنصب كمال بن يونس.

احتجاجات صحفية

حيث أثار ترشيحه في 5 افريل موجة من الاحتجاجات في الأوساط الصحفية ومُنظمات المجتمع المدني. بما في ذلك، استنكار 39 منظمة غير حكومية محلية في 8 افريل.

ويأتي قرار الإضراب، الأول من نوعه بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، منذ تأسيسها في 1961. بعد انقضاء 6 أيام على اعتصام احتجاجي نفذّه العاملون بهذه المؤسسة على إثر تعيين الحكومة لكمال بن يونس في خطة رئيس مدير عام، “في ظل لا مبالاة الحكومة برفض كافة الأسلاك العاملة في الوكالة لهذا التعيين الخطير على استقلالية المؤسسة”، وفق ما ورد ببرقيتي الإضراب.

وأنهى صحفيو و موظفو وكالة وات اعتصامهم بعد إعلان إلغاء القرار.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق