عبير موسي استعانت بوساطات لتجريد موظف نقابي في مجلس النواب من مهامه
كشف “المراقب التونسي” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر الممول من الإمارات العربية، استعانت بوساطات داخل النقابة الأساسية لموظفي مجلس النواب واتحاد الشغل، من أجل تجريد الكاتب العام للنقابة أحمد المسعودي من مهامه.
وجاء هذا التطور في أعقاب خلاف نشب بين موسي والمسعودي داخل قاعة الجلسات البرلمانية، حين دخل في مشادة كلامية مع عبير موسي بسبب تعمدها المستمر في تعطيل جلسات المجلس والتشويش على زملائها النواب.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر في مارس الماضي، إيقاف النشاط النقابي للمسعودي من أجل التحقيق في الحادثة، وقد استعانت موسي بوساطاتها ومعارفها داخل الاتحاد العام للشغل من أجل دفع الاتحاد نحو تجريد المسعودي من مهامه النقابية.
وتراجعت شعبية عبير موسي في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية حسب سبر أراء أنجزته جريدة المغرب بالشراكة مع مؤسسة سيغما كونساي .
حيث احترلت موسي المرتبة الثالثة بعد أن كانت في المرتبة الثانية بعد قيس سعيد الذي حافظ على المرتبة الاولى في مؤشر ثقة في الشخصيات السياسية ب 41 بالمائة.
في حين احتل القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي المركز الثاني مناصفة مع النائب صافي سعيد بـ 32 بالمائة.
أما رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي فقد تحصلت على نسبة بـ 24 بالمائة من ثقة التونسيين.
تراجع عبير موسي
وتؤكد هذه الأرقام تراجع شعبية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المدعومة اماراتيا.
كما تؤكد تقدم القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي.
يذكر أن الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة كان قد صرحت أن عبير موسي ستكوم عابرة ما دمت لا تعترف بالثورة التونسية.
وهاجمت بن سلامة عبير موسي بعد أن وصفت الثورة التونسية في 14 جانفي 2011، بمنظومة الربيع العربي.
وقالت بن سلامة في تدوينة على صفحتها الرسمية متوجهة بقولها لموسي المدعومة من الإمارات العربية ”اسمها الثورة التونسية لا “منظومة الربيع العربي” وستكونين عابرة ما دمت لا تعترفين بهذا، وفق قولها.
شكاية ضد عبير موسي
وكانت أعلنت عائلات شهداء الثورة التونسية إيداع شكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المدعومة من دولة الإمارات العربية.
وجاءت هذه الشكاية بعد إهانة عبير موسي لمكتسبات الثورة والاستخفاف بتضحيات الشهداء والجرحى وهو ما يمثل جريمة على معنى قانون الارهاب لسنة 2015 بإثارة الفتنة.
