أخبار تونسرئيسي

قاضية بدائرة المحاسبات: من المفروض إسقاط 80 قائمة بلدية وذلك لم يحدث!

أكدت القاضية بدائرة المحاسبات فضيلة الڨرڨوري، أن 80 قائمة بلدية المفروض يتم إسقاطها وهذا لم يحدث، وفق تعبيرها.

جاء ذلك خلال استماع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية. في إطار دراسة المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.

وأشارت الڨرڨوري، إلى وجود قضايا انتخابية عالقة من سنة 2014 بسبب عدم ملاءمة الاجراءات، وفق قولها.

من جهته أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة قدمت مقترح تعديل الفصل 47 وهو منح اختصاص جديد للهيئة لإجراء انتخابات للأحزاب والجمعيات التي يبلغ عدد منخرطيها أكثر من ألف.

وذكّر أن دور الهيئة حساس جدا وعلى قدر ما تكون محايدة وبعيدة عن التجاذبات السياسية يكون اضفاء على المصادقية على النتائج أسهل على الهيئة، وفق وصفه.

تقرير محكمة المحاسبات

وكانت طالبت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية ،”بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019.

واعتبرت، في بيان مشترك نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن “تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019. تضمن انتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين. فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء”.

وأشارت الجمعيات والشخصيات الوطنية، في ذات الصدد. إلى أنّ “المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح عارًا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلًا صادقًا ونزيهًا”. معتبرة أنه “قد أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادًا على تقرير محكمة المحاسبات”.

وشددت، في ذات الصدد، على أن “تفعيل تقرير المحكمة أصبح واجبًا على كل مسؤول. حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها”، وفق نص البيان.

وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019. العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها. وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وائتلاف صمود ورابطة الناخبات.

يذكر أن محكمة المحاسبات التونسية أعلنت في تقريرها النهائي رصدها خلال عملها الرقابي. على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019. العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل. واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق