مستشارة الرئيس السابقة: هناك قوى دولية تدفع نحو التطبيع مع الانقلاب
قالت المستشارة السابقة في رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر أن هناك اختراقات موجودة من طرف قوى دولية تدفع هناك نيّة للدفع بالرأي العام نحو التطبيع مع الانقلاب.
وأشارت رشيدة النيفر في تصريحات الصحفية للوثيقة المسربة التي تتضمن الخطوط العريضة لخطة “الانقلاب الدستوري” المزمع القيام به في تونس.
كما قالت أن الوثيقة المتداولة حول الفصل 80 تضمنت تفاصيل إذا كانت مفبركة فهي فبركة رديئة وإن كانت ثمرة عمل مستشارين فهو مستوى ضعيف جدا.
حيث تحدّثت النيفر عن تواتر الحديث عن الانقلابات في الآونة الأخيرة قائلة. ” كأنه هناك نيّة للدفع بالرأي العام نحو التطبيع مع الانقلاب.. وبذلك فقطار قد يخفي قطار آخر”.
وقالت النيفر “انزه رئيس الجمهورية ولا أنزه رئاسة الجمهورية” معتبرة أن الاختراقات واردة من الجميع باعتبار الموقع الاستراتيجي لتونس.
يذكر أن موقع ميدل ايست اي البريطاني قد نشر وثيقة سرية تفضح فيها “خطة انقلاب دستوري” يتورط فيها كبار مستشاري رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما تحتوي الوثيقة التي وصفت بالسرية للغاية والموجهة لقيس سعيد. على الخطوط العريضة لخطة الانقلاب المزمع القيام به بقيادة قيس سعيد ضد كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
و في تفاصيل المخطط ما نصت عليه الوثيقة. “حث كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة. في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات الديون المتزايدة.”
كما تتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة.
ثم سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت.
الخطة توضح كيف سيفعل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه سيطرة كاملة على الدولة.
وقد أشار الموقع البريطاني أن الوثيقة السرية تم تسريبها من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.
مؤشرات خطيرة
في وقت سابق من هذا العام ، وصف قيس سعيد نفسه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي.
وكانت إشارته المحددة لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي قد دقت أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية.
في حين أوقف سعيد أيضًا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية ، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية. و كانت “المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي.
