تعمل أحزاب الائتلاف المساند للحكومة على تقديم حلولا جديدة لأزمة التحوير الوزاري التي عطلت دواليب الدولة منذ أشهر.
وقال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أنه سيتم تقديم مقترحات سياسية وتقنية كحلول لما يعرف بأزمة التحوير الوزاري.
وأكد على ضرورة حلّ المعضلة التي أصبحت تقلق سير دواليب الدولة.
وأشار أن الأحزاب المختلفة ستجتمع لاقتراح الحلول لتفادي هذا الإشكال ومناقشتها واتخاذ القرار اللازم بالتشاور، حسب تعبيره.
كما أشار أن هذه المبادرة جاءت بطلب من رئيس الحكومة هشام المشيشي.
أزمة التحوير الوزاري
ولاتزال الأزمة تراوح مكانها في تونس، بعد أن جدّد الرئيس قيس سعيد، رفضه أداء اليمين للوزراء الجدد (11 وزيرا) بعد أكثر من أسبوع على منحهم الثقة من البرلمان.
وعلى الطرف المقابل يقول رئيس الحكومة إن تسلم الوزراء لمهامهم مسألة وقت والبلاد لا تتحمل الفراغ، وبين الطرفين حزام برلماني داعم لقيس سعيد وآخر يتهم سعيد بتعطيل الحكومة من منطلق إرادته السيطرة عليها وعلى رئيسها.
استشارة الهيئة الوقتية
وكان توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بطلب استشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم بعد أن رفضت رئاسة الحكومة تحديد موعد لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية.
وطرح رئيس الحكومة على الهيئة في ظل أزمة دستورية غير مسبوقة وبغاية ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على ديمومتها ابداء الرأي في تعطل أداء اليمين واصدار تسمية الوزراء المعينين في إطار التحوير الوزاري الذي تم ادخاله على الحكومة، والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 جانفي 2021.
وأكّد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني. استعداد منظمة الأعراف للتدخل من أجل المساعدة في حلّ الأزمة الناجمة عن التحوير الحكومي بين رئاستي الحكومة والجمهورية.
وفي تصريح، شدّد الغرياني على ضرورة ضمان كل ظروف النجاح للتدخل وتوفر إرادة من كل الأطراف للجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الأزمة.
وسبق وأن اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي في 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.
