تحرك عاجل في البرلمان لتجريم التطبيع استجابة للدعوات الشعبية
دعا أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي المجتمعون بالجلسة العامة أمس الثلاثاء 18 ماي 2021، الى التسريع في عرض المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
وفقا لبان صادر عن مجلس نواب الشعب، فقد اتفق النواب على إحداث لجنة “القدس وفلسطين” في مجلس نواب الشعب ، ومساندة كل التحركات الشعبية والحملات التضامنية مع الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل المتاحة.
كما وجه مجلس النواب دعوة لجامعة الدول العربية لدعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل التي تعزز صمودها وقدراتها على التصدي لهذا العدوان الغاشم.
وقد أدان البيان ”الاعتداءات الوحشية الإرهابية لجيش الإحتلال الصهيوني على أهلنا في القدس و غزة و كل ربوع فلسطين، و لسياسة الاستيطان و الحصار والميز العنصري التي يمارسها هذا الكيان الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.”
كما أكد على “الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية ولصمود كل الفصائل التي توحدت حول خيار المقاومة و الوحدة الوطنية، ودعم مبادرة تونس المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول القدس”.
كما دعا ”كل أحرار العالم في مختلف المجالس البرلمانية و المنظمات الحقوقية و المدنية الإقليمية والدولية إلى إستنكار الجرائم الصهـيونية ومساندة حـق الشعب الفلسـطيني و نضاله العادل من أجل قضيته طبقا لما توجبه مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، والمطالبة برفع الحصار عن غزة.”
ودعا الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية المختصة والأطراف المعنية لإتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لإحالة القيادات الصهيونية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم الإرهابية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني على محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وقد أعلن رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، عن دعم الحركة لأي مبادرة تشريعية تنص على تجريم التطبيع.
ودعا الخميري كل الكتل النيابية الأخرى إلى مناقشة مبادرة تشريعية تجرم التطبيع، داخل البرلمان.
وأشار الخميري إلى أن تونس من بين الدول القلائل في المنطقة التي رفضت التطبيع.
فيما أكد أن جميع الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل
فيما رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بموقف حركة النهضة الداعم لسن مبادرة تشريعية تجرم التطبيع مع إسرائيل في إطار دعم القضية الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “أن الاتحاد يرحب بأي موقف داعم لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل، مؤكدا ضرورة أن لا يقتصر تأييد الأمر على إعلان للنوايا.
