اقتصادرئيسي

تونس: إضراب عام في قطاع النقل برّا وبحرا وجوّا

أعلنت الجامعة العامة للنقل تنفيذ الإضراب العام القطاعي المقرر يوم 20 ماي الجاري برّا وبحرا وجوّا في صورة عدم إسراع الحكومة بالاستجابة لمطالب منظوريها.

يذكر أن الهيئة الإدارية للجامعة كانت دعت إلى تنفيذ اضراب عام بكافة وسائل النقل برا وبحرا وجوا يوم 8 أفريل.

الا أنه تم تأجيل الاضراب إلى يوم 20 ماي الجاري، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبينت الجامعة أن هذا الإضراب يأتي على خلفية ما اعتبرته “نية الحكومة التفويت في عدد من المؤسسات العمومية في القطاع.”

وقالت أن الحكومة تنوي التفويت في الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.

وعبّرت الجامعة في بيان لها عن رفضها المطلق لمحاولات الحكومات التفويت في مؤسسات قطاع النقل>

كما أكدت استعدادها غير المشروط لحماية قطاعات النقل من صفقات السماسرة و تجار الصفقات في الغرف المظلمة.

اضراب سابق

وكانت النقابة العمالية بالخطوط الجوية التونسية قد أعلنت في 19 فبراير الماضين الدخول في إضراب مفتوح عن العمل تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي في البلاد.

وشمل الإضراب رحلات الخطوط التونسية. وخدمات إفراغ وشحن الطائرات التابعة لشركات الطيران الأخرى وتوقف نشاط النقل الجوي كلياً في تونس.

ضغوط اقتصادية متنامية

وكشفت بيانات رسمية عن نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد التونسي خلال العام الماضي، ليبلغ مستوى 8.8%.

وتراجع الاقتصاد التونسي للمرة الأولى تحت وطأة تداعيات فيروس “كورونا” والصعوبات المتراكمة منذ سنوات.

وهو ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة.

وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.

كما تواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

حيث تعثر اقتصاد تونس بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة.

وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي، مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق