اقتصادرئيسي

الوفد التونسي لواشنطن يعرب عن ارتياحه من مشاورات صندوق النقد

أعرب الوفد التونسي لواشنطن عن ارتياحه من اللقاءات التي عقدها يومي 03 و 04 ماي 2012 مع ممثلي صندوق النقد الدولي.

وكان الوفد التونسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار على الكعلي ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد عقد عدة لقاءات بحضور سفير تونس بواشنطن مع عدد من مسؤولي صندوق النقد الدولي من بينهم نائبة المديرة العامة للصندوق انطونيات السايح.

وقدم الوفد توجهات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية والمنهجية والرزنامة التي سيتم إعتمادها في تنفيذه.

وخلال اللقاء، أكد مسؤولي صندوق النقد الدولي قابلية مشروع الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة التونسية للتطبيق والحاجة إلى تنفيذه في إطار رزنامة محددة بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الإقتصادي لتونس وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الإجتماعية.

وقد أعرب مسؤولي النقد الدولي عن الإرتياح لمنهج التشاور الذي تم إعتماده في إعداد البرنامج.

كما أكدوا إستعدادهم لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.

الفرصة الأخيرة

وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة، اعتبر  رئيس الحكومة هشام المشيشي برنامج التمويل “الفرصة الأخيرة” للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات والتي تفاقمت مع ظهور الجائحة.

ودعا المشيشي خلال المقابلة الى “توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد”.

وأضاف: “نحن جديون وواثقون من الوصول لاتفاق مع الصندوق لأن هناك وعي بضرورة الإنطلاق في إصلاحات عاجلة اقترحنا برنامجه ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى”.

وتوقع المشيشي أن تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد وأن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في جوان.

ضغوط اقتصادية متنامية

وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

وتعثر اقتصاد تونس بفعل ارتفاع الدين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشي فيروس كورونا عالميا، وعام من الاضطراب السياسي، مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق