اقتصادرئيسي

الحكومة تخطط لخفض الأجور ولتشجيع الموظفين على المغادرة الطوعية

كشفت وثيقة حكومية الثلاثاء 4 ماي عن توجه تونسي لخفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين حسب وكالة رويترز.

يشار إلى أن وفد رفيع المستوى بقيادة وزير المالية. علي الكعلي في زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي للوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة. مع عجز مالي بلغ 11.5% لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين. مقابل حصولهم على 25% من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.

وترى الحكومة أنه من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص. ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و “تطور التضخم”.

ووفقا للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.

ارتفاع أجور القطاع الخاص

وكان أعلن نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل. عن مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص في ما يخص الزيادة في الأجور.

وقال الطبوبي إن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص مستمرة وجارية. مشيرا إلى أن هناك مفاجأة سارة لكل العاملين بالقطاع الخاص قريبا.

وأكد أمين عام اتحاد الشغل بخصوص مبادرة اتحاد الشغل حول الحوار الوطني. أن الاتحاد لم يتلق جوابا واضحا من رئيس الدولة قيس سعيد.

وأشار إلى أن الاتحاد يبقى عنصر تجميع بين كل القوى السياسية.

وأكد الطبوبي حرص اتحاد الشغل على التعامل مع مستثمر جديد في ما يخص المؤسسات المصادرة. يكون قادرا على المحافظة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذه المؤسسة.

وكان حث صندوق النقد الدولي مؤخراً تونس على خفض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.

وشهدت تونس في سنة 2020. ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمائة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.

وحسب المصدر ذاته. فإنّ الصندوق يتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 بالمائة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم. من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق