الثورة المضادةرئيسي

المراقب التونسي يكشف تورط الدستوري الحر في بث الاشاعات والبلبلة

علم المراقب التونسي من مصادر طبية أن ما صرحت به الدكتورة سمر صمود حول اضطرار الأطباء للاختيار بين طفل 15 سنة و شاب 20 سنة لوضع أحدهما في قسم الإنعاش مغلوط وبعيد مل البعد عن الواقع.

وقد أثارت تصريحات الدكتورة سمر صمود، الأستاذة الاستشفائية، حالة من الرعب والخوف في أوساط العائلات التونسية حتى أن الكثير من المؤسسات التعليمية قد أغلقت أبوابها.

والمعروف عن الدكتورة سمر صمود أنها محسوبة على الحزب الدستوري الحر، المدعوم اماراتيا، وهو ما يورط الحزب في بث الرعب لدى التونسيين والبلبلة في البلاد.

وقد نفى الدكتور محمد الدوعاجي رئيس قسم الولدان بالمستشفى العسكري و رئيس جمعية طب الأطفال تصريحات الدكتورة صمود في تصريح اعلامي.

وقد علمت المصادر انه سيتم فتح تحقيق ضد ما صرحت به الدكتورة سمر صمود.

امتهان الفوضى

وقد كشف “المراقب التونسي” في تقرير سابق أن زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المدعومة من الإمارات العربية، تسعى لتأجيج أحداث العنف في البلاد وتصعيد الاحتجاجات الاجتماعية.

وذكرت مصادر مطلعة أن موسي اجتمعت مؤخراً بتوجيه من الإمارات العربية من أجل وضع الخطوط العريضة للمخطط الهادف لإحداث المزيد من الفوضى والعنف والتخريب في تونس.

أبعاد سياسية

وبحسب مصادر مطلعة، فإن بث هذه الاشاعات ليست “عفوية” وتحمل أبعادًا سياسية.خاصة وأنها تزامنت مع إطلاق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى المدعومة من الإمارات ما يسمى بـ”ثورة التنوير” التي يراها مراقبون أنها دعوة للعنف الشعبي وفقدان السلم الأهلي في تونس.

وأكد مراقبون أن موسي تسعى لوضع موطئ قدم من جديد في الساحة التونسية لإعادة إنتاج حزب بن علي بدعم وتمويل إماراتي. مستغلة حالة الديمقراطية التي انتجتها الثورة التونسية التي لا تعترف بها موسي.

الثورة المضادة

ومنذ سنوات تواجه تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مخاطر التدخل الأجنبي الذي تقوده الإمارات بإسناد من قوى الثورة المضادة في المنطقة لمجابهة مدّ الربيع العربي، وكذلك أزمات داخلية نتيجة تراكمات الاستحقاق التشريعي الذي أفرز ائتلاف حكومي غير متجانس أو متضامن فيما بينه، قد تعصف بآمال التونسيين في إقامة دولة ديموقراطية تكون قاطرة التنمية في المنطقة.

وتسعى كل من الإمارات وحلفائها من خلال تحريك آلتهم الدعائية وإطلاق حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات السيادية والشخصيات السياسية إلى تقويض الاستقرار في تونس والعمل على تغيير نظام الحكم على الطريقة المصرية (تفويض العسكر)، خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا.

فيما يؤكد بعض المختصين أن دعوات الداخلية بحل البرلمان تقاطعت مع مساعي الدولة الخليجية وأن الوضع في تونس مرجح إلى الأسوأ إذا لم تتوافق التيارات السياسية الإسلامية واليسارية والدستورية والقومية على مبدأ التعايش السلمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق