شددت حركة النهضة على ضرورة فتح تحقيق جدي وسريع حول الوثيقة المسربة المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي، لكشف جميع ملابساتها. وطمأنة الراي العام الوطني والدولي، وفق ما جاء في بيان المكتب التنفيذي للحركة المنعقد.
وأدانت النهضة، في ذات البيان، ما ورد في الوثيقة المسربة مطلع هذا الأسبوع والتي يعود تاريخها إلى 13 ماي الجاري. والموجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي، وما تضمنته من توجهات ومقترحات خطيرة. تحت لافتة تفعيل الفصل 80، معتبرة أن ما زاد من خطورة هذه الوثيقة. انّها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على ارباك الوضع العام بالبلاد.
جبهة وطنية
ودعت في المقابل، كل المنظمات الوطنية والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني وكل الديمقراطيين. إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع على المسار الديمقراطي والحقوق والحريات والوقوف سدا منيعا. أمام كل مخططات الارتداد عن الخيار الديمقراطي وعن المكاسب التي حققتها الثورة في كل المجالات.
هذا وأكدت الحركة مجددا على ضرورة انعقاد الحوار الوطني الجامع. ليتناول الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد ويسعى إلى ترتيب الأولويات الوطنيّة. والتوافق حولها ويحفظ للبلاد مقدراتها وأمنها واستقرارها.
وللإشارة فقد نشر موقع “Middle East Eye” البريطاني وثيقة كتب عليها “سري مطلق”. قال إنها مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي الجاري. وتتحدث عن تدبير خطة لـ”دكتاتورية دستورية” في تونس، من خلال دعوة خصوم الرئيس السياسيين إلى القصر الرئاسي. والإعلان عن الخطة بوجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة، وفي الوقت ذاته سيتم إلقاء القبض على عدد من كبار السياسيين الآخرين ورجال الأعمال.
وأضافت الوثيقة المزعومة أن الرئيس قيس سعيد سيعلن للحاضرين. الذين من بينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أنه سيفعّل الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية.
فحوى الوثيقة
وتحتوي الوثيقة التي وصفت بالسرية للغاية والموجهة لقيس سعيد على الخطوط العريضة لخطة الانقلاب المزمع القيام به بقيادة قيس سعيد ضد كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وفي تفاصيل المخطط ما نصت عليه الوثيقة: “حث كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة. في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات الديون المتزايدة.”
وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة.
ثم سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت.
الخطة توضح كيف سيفعل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه سيطرة كاملة على الدولة.
وقد أشار الموقع البريطاني أن الوثيقة السرية تم تسريبها من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.
حالة طوارئ وطنية
وبموجب الخطة، يدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني وحالة المالية العامة للبلاد.
ثم سيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية.” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.
ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية.” وتنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو جمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا …من كل السلطات “.
