الأمين العام لجامعة الدول العربية يؤدي زيارة إلى تونس ليومين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه من المنتظر أن يؤدي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة الى تونس يومي 4 و 5 أفريل 2021.

وأفادت الوزارة في نفس البلاع بأن هذه الزيارة ستكون مناسبة لإجراء لقاء مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، رئيس القمة العربية الثلاثين، واطلاعه على مسيرة العمل العربي المشترك منذ القمة الأخيرة التي انعقدت ببلادنا في شهر مارس 2019.

كما سيتم خلال هذه الزيارة عقد جلسة عمل بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و الأمين العام لجامعة الدول العربية. لمواصلة التنسيق والتشاور حول أبرز القضايا العربية. إضافة الى بحث السبل الكفيلة بدفع العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل المؤسسات العربية وأجهزتها والارتقاء بأدائها.

سد ثغرة التطبيع الإماراتي

وكان دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مجلس جامعة الدول العربية إلى سد الثغرة التي أحدثها اتفاق التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي، وضمان التزام الدول العربية بقرارات الجامعة، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين.

وأضاف عريقات: “نتوجه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الجامعة العربية، وكلنا أمل بأن يتخذ القرارات التي تكفل سدّ الثغرة التي أحدثها اتفاق التطبيع الإسرائيلي- الإماراتي”.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس/ آب الماضي، اتفاقهما على تطبيع العلاقات بينهما، وهو ما اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” و”طعنة” من أبوظبي في ظهر الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عريقات عن أمله في “تجديد الالتزام بمبادرة السلام العربية، وبقرارات القمم العربية وآخرها قمتا الظهران (2018) وتونس (2019)”.

والمبادرة العربية تبنتها القمة العربية في بيروت، عام 2002، وتنص على تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، في حال إنهاء الأخيرة احتلالها لأراضٍ عربية منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين. ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هذه المبادرة.

وعبر عريقات عن ارتياحه من مواقف الدول التي أكدت التزامها بمبادرة السلام العربية، وذكر منها السعودية، الأردن، المغرب، السودان، الجزائر، الكويت وقطر.

وتابع: “لا نريد من إخوتنا العرب دعما يفوق طاقتهم، نريد منهم أن يتمسكوا بالمبادرة التي أجمعوا عليها، وأن ينفذوا قرارات القمم العربية المتوالية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بشبكة الأمان المالية لدولة فلسطين”.

وتابع أن معظم الدول العربية “أوقفت تسديد التزاماتها بدعم الموازنة الفلسطينية، كما هي مقررة في القمم العربية المتعاقبة، ناهيكم عن تنصلها من الوفاء بتعهد شبكة الأمان وفقا لقرارات تلك القمم”.