أفاد المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي أنّه تم التأكيد خلال اجتماع مكتبها التنفيذي أمس على ضرورة أن لا يستثني الحوار الوطني المُرتقب أي طرف سياسي وخاصة القوى الرئيسية في البرلمان والمنظمات الاجتماعية.
وقال: ‘لن نقبل باشتراط استقالة رئيس الحكومة وبإقصاء أي طرف لضمان نجاح الحوار الوطني ونجاح بلادنا في الاستحقاقات القادمة”، لافتا إلى إمكانية البحث عن تفاصيل توسيعها أو تسديد عملها.
واعتبر أن اشتراط استقالة الحكومة أو رئيسها سيزيد من تعقيد الحوار الوطني وتعقيد الوضع في البلاد،قائلا “حكومة المشيشي مستمرة والتحسين داخلها أو توسيع قاعدتها فكرة مقبولة ولكن تغييرها لا تقبل به الحركة كاشتراط لانطلاق الحوار الوطني”.
وأكد حرص حركة النهضة على ضرورة توضيح أهداف هذا الحوار وأساسا القضايا التي سيتناولها على غرار المحمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي..
وأشار إلى أنّ : المكتب التنفيذي كلف هيئة المتابعة بالاستمرار في متابعة الحوار الوطني وتسديد مواقف الحركة في هذا الشأن ونأمل أن تثمر اللقاءات الثنائية منهجية سليمة لإدارة الحوار الوطني وأن تضعه في قلب الأجندة الوطنية للبحث عن مخرجات مناسبة للمرحلة الحالية”.
شرط قيس سعيد
وكان رئيس الجمهورية وضع استقالة حكومة هشام المشيشي شرطا لانطلاق الحوار الوطني الذي دعا له اتحاد الشغل وفق ما نقلته جريدة الصباح عن أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.
وتشهد تونس في الآونة الأخيرة تأزماً للأوضاع الاقتصادية وانحداراً واضحاً في كل المؤشرات التنموية رافقه تصاعد التوترات بين المسؤولين في البرلمان ورئيسي الجمهورية والحكومة بسبب التحوير الوزاري الأخير.
كما شهدت البلاد تظاهرات واسعة احتجاجاً على الوضع الاجتماعي والاقتصاديّ المتأزم خاصةً مع تفشي كورونا.
المشيشي يرد
وقد علق رئيس الحكومة هشام المشيشي على وضع شرط استقالته شرط الانطلاق في الحوار الوطني , قائلا ’ هذا الكلام لا معنى له، لن أستقيل.”
وأضاف رئيس الحكومة “لقد سبق و وقلت بأن مسألة الاستقالة غير مطروحة لان تونس في حاجة إلى للاستقرار و إلى حكومة تستجيب للتطلعات.”
وقال المشيشي لنا معارك تلهينا عن المناكفات السياسية أو تسجيل النقاط السياسية التي انا غير معني بها.
وتابع قائلا نحن أيادينا دائما ممدودة للحوار، مضيفا المعارك ضد طواحين الريح انا لا اجيدها.
