دعا عدد من الشخصيات والمنظمات والجمعيات والنقابات من جميع أنحاء العالم، دول الاتحاد الاوروبي إلى الغاء ديون تونس لإتاحة الفرصة لشبابها كي يعيش ويعمل في بلاده حسب ما اعلن عنه منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم.
وندد الموقعون على بيان نشره المنتدى على موقعه على شبكة الانترنات، بالإيقافات التي شملت عدد من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها تونس خلال الفترة الاخيرة.
وعبروا عن استيائهم لما اعتبروه “ايقافات دون وجه حق واستخدام سوء المعاملة ووسائل تعذيب واجراءات قضائية متسرعة”. داعين الحكومة التونسية إلى إطلاق سراح الموقوفين والتمسّك بمبادئ دستور 2014 ، الذي يُلزم الدولة التونسية باحترام كرامة مواطنيها.
مأزق اقتصادي
واكدت المنظمات والشخصيات، حسب المنتدى، عن قناعتها بأن “هذه الحركة الشبابية التونسية تؤشر الى المأزق الاقتصادي والاجتماعي. الذي يواجهه التونسيون بسبب الإخفاقات الحكومية من جهة والى لامبالاة الاتحاد الاوروبي وحكوماته الذين تمسكوا باسترجاع الديون الثقيلة. مما زاد في انهاك اوضاع البلاد، وفق ذات البيان.
واعتبرت أن مواصلة الحكومات المتعاقبة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق قد ساهم في مزيد إفقار التونسيات والتونسيين. وخاصة الفئات الهشة منهم، وأرغم آلاف الشباب والكهول على امتهان اعمال صغيرة وهشة. مما فاقم قنوات الاقتصاد الموازي وغذّى التطرف الديني، ولم تؤدي مثل هذه الاوضاع المزرية الا لمزيد مواجهة المفقرين مع السلطة، التي لم تتردد. اليوم و بعد عشر سنوات من الثورة ، في الرد على معاناتهم ومطالبهم المشروعة بالقمع.
وذكر المنتدى أن هذا البيان جاء على خلفية تعرّض مئات الشباب التونسي. خلال الأيام الماضية في الاحياء الشعبية الفقيرة إلى ما اعتبرها حملات اعتقال عشوائية وايقافات بالجملة. وذلك في عديد المدن التونسية.
وكان الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان. أكد مؤخراً، أن دين الدولة الجملي لسنة 2021 سيبلغ 110% من النتاج الداخلي الخام. بحسب المعطيات المالية الحالية.
وأشار سعيدان إلى صعوبة الوضعية المالية للدولة و عدم قدرتها طلب إعادة جدولة ديونها مع المؤسسات المالية الدولية. بالإضافة إلى صعوبة خروج الدولة للتداين من السوق الخارجية. بسبب ارتفاع هامش الخطر للدولة التونسية بحسب التصنيف السيادي إلى 9,37%.
