اجراءات عقابية اتخذتها رئاسة البرلمان ضد همجية وعربدة رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي بعد ممارساتها البلطجية والهمجية داخل أروقة البرلمان التونسي والتي طالت الصحفيين والعمال والإداريين.
وقد جاءت هذه الاجراءات عقب مطالبة كتل برلمانية القضاء بالتدخل لمعاينة جملة “الجرائم” التي ارتكبتها النائبة المدعومة اماراتيا وأعضاء كتلتها، ومن بينها تشويه سمعة صحافي وإحدى العاملات في المجلس والمس بأخلاقهما، وهو ما دفع نقابة الصحافيين لمطالبتها بالاعتذار.
وكانت موسي قامت بتعطيل أعمال مكتب البرلمان، حيث رددت عبارات تسيء لرئيس البرلمان وعدد من الأعضاء، كما قامت بالطعن في أخلاق صحافي وإحدى العاملات في المجلس، فضلا عن نعت العاملين في البرلمان بـ”الجرذان”، كما دخلت في مشاجرات مع عدد كبير من النواب والعاملين في البرلمان بعد استهدافهم بعدد من النعوت المخلة وتصويرهم “كمشتبه بهم” عبر هاتفها المحمول، مستخدمة خاصية البث المباشر على موقع فيسبوك.
وأصدر رئيس مجلس البرلمان راشد الغنوشي قرارا داخليا يمنع فيه عضو مكتب البرلمان عبير موسي من الالتحاق بأعمال المكتب بسبب ما اعتبر “تعطيلا لأشغال المكتب والبرلمان بمواصلتها القيام بالبث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك”.
كما قرر مكتب البرلمان حرمان كل نائب تجاوز النظام الداخلي للمجلس من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان، وذلك في إطار الحزم في تطبيق النظام الداخلي للبرلمان.
وقد رحبت عديد الشخصيات الوطنية والنواب بقرار مكتب مجلس النواب التونسي في اجتماعه الخميس منع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من حضور أشغاله.
