تم الإعلان خلال لقاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بوفد عن البنك الدولي، يتقدمه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فريد بالحاج، عن الموافقة على ضخ قرض قيمته 300 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية، سيخصص لدعم حوالي مليون أسرة من الفئات الضعيفة، والتي تضررت جراء جائحة كوفيد ـ19.
إلى ذلك، أعلن عقب اللقاء، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، عن الموافقة على منح تونس قرضا بقيمة 100 مليون دولار، لمساعدة الحكومة التونسية في الحملة الوطنية للتلقيح. وسيخصص هذا القرض لاقتناء التلاقيح ودعم منظومة التخزين والتبريد الضرورية.
ويأتي هذا القرض، وفق المصدر، تبعا لمراسلة في الغرض من طرف الحكومة للبنك الدولي منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأكد هشام المشيشي خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والمستشار لدى رئيس الحكومة، عبد السلام العباسي، أن العلاقة بين تونس والمؤسسة الدولية “هي علاقة تاريخية وعلاقة تعاون وشراكة بين الطرفين”، مشيرا إلى التزام الحكومة بالقيام بالإصلاحات الضرورية خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب مع انتشار جائحة كورونا، وسعيها لحماية كل فئات المجتمع، وخاصة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
كما ثمن وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته المستمرة في مؤسساتها، مضيفا أن التنسيق مع وفد المؤسسة الدولية قد تواصل لأشهر، لتكون ثمرته تحقيق عديد الإنجازات التي تهم الفئات الضعيفة والأشخاص الذين تضرروا من جراء جائحة الكوفيد-19.
وفي تصريح عقب المقابلة، أفاد فريد بالحاج، بأن “البنك الدولي لمس توجها واضحا لدى الحكومة التونسية لإرساء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية في هذا الظرف الصعب”، مؤكدا على أن البنك “لازال يحافظ على ثقته في تونس وفي قدرتها على تجاوز كل الصعوبات”.
واعتبر بالحاج أن ضخ 400 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية “هو بمثابة عربون ثقة من البنك الدولي في تونس”، داعيا، في هذا الإطار، الدولة التونسية إلى أن “تمضي بصفة واضحة في هذه الإصلاحات لإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات المالية وكل أصدقاء تونس”.
