يشهد الديوان الرئاسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد هزات متتالية بعد تتابع الاستقالات في صفوف الموظفين به.
وقد أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا مؤرخا في 8 مارس 2021 يقضي بقبول استقالة السيد إسماعيل البديوي، ملحق برئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 فيفري 2021، وذلك وفق ماصدر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر اليوم الجمعة 2 أفريل.
وتعتبر استقالة البديوي سابع استقالة من ديوان رئيس الجمهورية علما وأنه تمت تسمية إسماعيل البديوي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء من 4 نوفمبر 2019.
وأُضيفت الاستقالة المفاجئة لسلسلة من الاستقالات التي هزت ديوانه الرئاسي، في أقل من سنة على توليه السلطة، لتثير أكثر من سؤال حول كواليس ما يحدث داخل القصر.
والمستقيلون السابقون هم طارق بالطيب السفير مدير الديوان الرئاسي السابق، ومحمد صالح الحامدي مستشار الأمن القومي، وعبدالرؤوف بالطبيب المستشار الأول للشؤون السياسية ، ورشيدة النيفر مستشارة الإتصال، وهالة الحبيب الملحقة الاعلامية بالديوان، وريم قاسم الملحقة بالديوان المكلفة بالشوون السياسية.
ويجمع مستشارو سعيد السابقون على علاقتهم الجيدة به، وعلى أن أسباب الاستقالات تعود لخلافات داخل الديوان الرئاسي، في إشارة ضمنية لمديرة الديوان الجديدة نادية عكاشة التي خلّفت منذ تعيينها من قبل الرئيس موجة جدل متواصلة، وهي التي تلازمه كظله في كل زيارة أو لقاء يقوم به.
وسبق أن قدم مستشار الرئيس ورفيق دربه عبد الرؤوف بالطبيب، استقالته من الديوان الرئاسي في شهر فبراير/شباط الماضي، متهما في تصريح إعلامي الناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، بقذفه وشن حملة تشويه ضده، ما يعكس بحسب مراقبين حجم الخلاف داخل القصر الرئاسي.
وفي مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، فجّرت تدوينة مطولة لمستشار الأمن القومي الجنرال محمد الحامدي، جدلا بعد تطرقه لأسباب استقالته من القصر، وقولته الشهيرة إنه أصبح “المستشار الذي لا يستشار”.
واعتبر المحلل السياسي أبو لبابة سالم أن نقص الخبرة السياسية للرئيس سعيد الذي جاء إلى السلطة من خارج منظومة الأحزاب، قد يكون من بين العوامل التي خلّفت هذا التململ داخل القصر والارتباك في تسيير الديوان الرئاسي.
