جلسة عامة في مجلس النواب لمساءلة وزيري الصحة وشؤون الشباب والرياضة
يعقد مجلس نواب الشعب يوم غدٍ الاثنين 8 مارس 2021، جلسة عامة بالمقر الرئيس للبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمجلس.
ويتضمن جدول أعمال توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من وزير الصحة ، ووزيرة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة.
ونهاية يناير الماضي عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تضمنت توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى كلّ من وزير الدفاع الوطني والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ووزير التجارة وتنمية الصادرات.
يُذكر أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي كان قد أشرف، صباح السبت 30 جانفي/ يناير 2021، على اجتماع مكتب المجلس، والذي التأم حضوريًا وعبر التواصل عن بعد.
وتمت، خلاله، المصادقة على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الإجرائي وفقاً لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا.
وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة الصحة مشروع قانون عدد 2021 /003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا “كوفاكس” وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي” (GAVI) ، مع طلب استعجال النظر فيه.
وأحال كذلك على لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة- مع طلب استعجال النظر فيه أيضًا. كما أحال عددًا أخر من مقترحات ومشاريع القوانين على اللجان المعنية، وفق بيان للبرلمان.
مشاريع قوانين
ونظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة، وقرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 2 فيفري/ شباط 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان/ يونيو 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية.
– قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية/يوليو 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.
– مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
