حذّر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية راشد الغنوشي من الدعوات إلى استقالة حكومة هشام المشيشي.
واعتبر أنّ هذا الخيار يدفع إلى الفراغ.
وقال الغنوشي ردا على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد. إلى استقالة المشيشي ”نحن ضد أي مطلب من شأنه أن يحدث فراغا في البلاد ونحتاج إلى تماسك السلطة وليس إلى فكها“. مضيفا أن ”تونس في حاجة إلى وحدة الوطنية“.
وكان الغنوشي يشير إلى دعوات أطلقتها بعض الشخصيات السياسية منها النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري منجي الرحوي ورئيس كتلة ”تحيا تونس“ مصطفى بن أحمد. والدعوة الضمنية التي أبلغها الرئيس قيس سعيد لمقربين منه بضرورة استقالة حكومة المشيشي لتجاوز أزمة التعديل الوزاري.
وأشار رئيس الحكومة هشام المشيشي. في وقت سابق. إلى أن استقالته مسألة غير مطروحة لأن تونس في حاجة إلى الاستقرار وإلى حكومة تستجيب لتطلعات الشعب.
وأكد المشيشي أنه ”لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الدولة والمؤسسات الديمقراطية واستحقاقات الشعب“.
وأضاف أن ”حكومته منكبة على العمل وهي تعمل على وضع برنامج إصلاح اقتصادي عن طريق إعداد اللقاءات مع الجهات المانحة والعمل مع الشركاء الاقتصاديين لتونس والإعداد لحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول قيادة هذه الإصلاحات. خاصة في المؤسسات العمومية“.
وقد ربط مقربون من رئيس الجمهورية قيس سعيد موافقته على إطلاق الحوار الوطني باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. الأمر الذي اعتبره رئيس الحكومة شرطا لا معنى له وأنه يجرّ إلى الفراغ.
شرط للحوار
وكان قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. نور الدين الطبوبي: إن ”رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني”.
واعتبر الطبوبي، أن ‘الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد ورئيس الدولة مطالب بأن يوضح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية.
وأكّد أن اتحاد الشغل، ”يستطيع أن يطلب من رئيس الحكومة الاستقالة من منصبه”.
وقال الطبوبي في وقت سابق: إنّ رئاسة الجمهورية تريد رحيل كل الحكومة وليس فقط انسحاب الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد.
وأوضح الطبوبي أن أزمة التحوير الوزاري هي نتيجة للخلاف رئاسة الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
