عصر الإضرابات في تونس.. القيّمون في الاتحاد العام للشغل يستأنفون إضرابهم

كشف الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جمال الهاني، أنّ القيمين والقيمين العامين سيستأنفون اضرابهم المفتوح يوم الاثنين المقبل 25 جانفي.

وقال الهاني ان الإضراب المفتوح جاء نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة ممضى بتاريخ 8 ماي 2018، مشيرا إلى أن القيمين والقيمين العامين صبروا طيلة عامين و8 أشهر دون أن يجدوا أي استجابة من الوزارة.

وينص محضر الجلسة المذكور على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين.

وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين اضافة الى صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين والتقاعد.

وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين، وإسناد الترقيات العادية لسنة 2020، وتسوية وضعية المتقاعدين في القطاع.

وأكد الهاني أن الاضراب سيؤدي إلى تعطيل الدروس في المعاهد وغلق المبيتات.

وتعاني تونس من مسألة تعزيز ثقافة الإضرابات في النقابات والقطاعات العامة كإجراء للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من فقدان للاستقرار وخلافات سياسية كبيرة.

وسبق أن أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية في بلاغ لها، منتصف ديسمبر 2020، الدخول في اضراب حضوري ليومين.

وجاء هذا القرار على خلفية ما آلت اليه المفاوضات المتواصلة منذ أكثر من عام من مختلف الوزراء وعدم الاستجابة الى مطلب الاطباء العامين، والمتمثل في تناظر الأطباء العاميين في اختصاص طب العائلة أكاديميا وتأجيرا وفق ما ورد في نصّ البلاغ.

إضراب القضاة

وفي وقت سابق، خاض المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إضراب عن العمل استمر لأسابيع حتى تم التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية.

وطالب إضراب القضاة بتحسين الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة ووقف تعطيل ملف الإصلاح القضائي.

واحتجّ القضاة على ”ظروف العمل الكارثية بالمحاكم”، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.