رئيسيسياسي

هل سيتجاهل قيس سعيّد مبادرة الغنوشي بخصوص حل الأزمة الراهنة؟

قال الناطق الرسمي باسم قلب تونس، الصادق جبنون: إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيتجاهل مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأضاف جبنون في تصريح له نشر اليوم، أنّ قيس سعيّد سيتجاهل مبادرة الغنوشي بخصوص حلّ الأزمة الراهنة في البلاد مثلما تجاهل بقية المبادرات كمبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل.

وكان أفاد الناطق الرسمي لحركة النهضة فتحي العيادي بأن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، توجه برسالة اليوم لرئيس الجمهورية توصي بعقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاثة لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

وبيّن العيادي أن الغنوشي أكد على أن الأزمات التي نعيشها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا يتم حلّها إلا بالتوافق.

اعفاء وزراء

وكانت اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مؤخراً أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرّر إعفاء خمسة وزراء.

وأعلنت رئاسة الحكومة وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من السيّدات والسادة محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم.

كما اعفت رئاسة الحكومة كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني. ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.

وتقرر تكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية. بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

  • وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.
  • الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.
  • أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.
  • الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.
  • الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.

وأكدت رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة. باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.

استشارة الهيئة الوقتية

وكان توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بطلب استشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم بعد أن رفضت رئاسة الحكومة تحديد موعد لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية.

وطرح رئيس الحكومة على الهيئة في ظل أزمة دستورية غير مسبوقة. وبغاية ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على ديمومتها ابداء الرأي في تعطل أداء اليمين. واصدار تسمية الوزراء المعينين في إطار التحوير الوزاري الذي تم ادخاله على الحكومة، والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب. خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 جانفي 2021.

وأكّد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني. استعداد منظمة الأعراف للتدخل من أجل المساعدة في حلّ الأزمة الناجمة عن التحوير الحكومي بين رئاستي الحكومة والجمهورية.

وفي تصريح، شدّد الغرياني على ضرورة ضمان كل ظروف النجاح. للتدخل وتوفر إرادة من كل الأطراف للجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الأزمة.

وسبق وأن اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي في 10 فيفري 2021. بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق