الثورة المضادةرئيسي

دعما للشرعية.. النهضة تدعو أنصارها إلى المشاركة بكثافة في مظاهرة السبت المقبل

طالبت حركة النهضة التونسية أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل 27 قبراير/ شباط دعما للشرعية ولمكتسبات الثورة التونسية.

وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت الحركة أنصارها للمشاركة بكثافة في مظاهرة ستنظمها يوم السبت المقبل لـ”حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية”.

اجتماع لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة

وأكدت الحركة في بيان عبر صفحتها أنها عقدت اجتماعا لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة شمل الكتاب العامين المحليين لمحليات تونس الكبرى وحضره رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وقال البيان إن الاجتماع تناول آخر المستجدات السياسية بالبلاد، مع دعوة المحليات للمشاركة في إنجاح مسيرة وطنية تنظمها النهضة يوم السبت 27 فبراير/ شباط 2021.

ولفت البيان إلى أن الحركة أعلنت عن عقد مكتب الشباب الوطني الدورة الأولى لاجتماع القيادة الوطنية الموسعة لشباب حركة النهضة، مشيرة إلى أنه تناول آخر المستجدات السياسية في البلاد ومساهمة الشباب في إنجاح مسيرة يوم 27 فبراير/ شباط 2021.

أجندات تخريبية

يشار إلى أن دعوة النهضة تأتي على وقع دعوات الحزب الدستوري الحر، المدعوم اماراتيا، لحل البرلمان واسقاط الحكومة في تنفيد واضح للأجندات الاماراتية التخريبية في البلاد.

وقد دعت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي أنصارها للخروج للشارع والضغط لاسقاط الحكومة في مخطط اقتتال داخلي بتونس.

ونبهت موسي في تهديد واضح للحكومة ‘إياكم وتعطيلنا أو إعتراض طريقنا …إياكم فإن لحمنا مر’، حسب ما بينته خلال ندوة صحفية بالبرلمان أعلنت خلالها رفع الاعتصام.

الثورة المضادة

ومنذ سنوات تواجه تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مخاطر التدخل الأجنبي الذي تقوده الإمارات بإسناد من قوى الثورة المضادة في المنطقة لمجابهة مدّ الربيع العربي وكذلك أزمات داخلية نتيجة تراكمات الاستحقاق التشريعي الذي أفرز ائتلاف حكومي غير متجانس أو متضامن فيما بينه. قد تعصف بآمال التونسيين في إقامة دولة ديموقراطية تكون قاطرة التنمية في المنطقة.

وتسعى كل من الإمارات وحلفائها من خلال تحريك آلتهم الدعائية وإطلاق حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات السيادية والشخصيات السياسية إلى تقويض الاستقرار في تونس. والعمل على تغيير نظام الحكم على الطريقة المصرية (تفويض العسكر)، خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا.

فيما يؤكد بعض المختصين أن دعوات الداخلية بحل البرلمان. تقاطعت مع مساعي الدولة الخليجية وأن الوضع في تونس مرجح إلى الأسوأ إذا لم تتوافق التيارات السياسية الإسلامية واليسارية والدستورية والقومية على مبدأ التعايش السلمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق