رئيسيسياسي

وزير المالية الأسبق ينتقد سياسة قيس سعيد ويشبهه بـ”معمر القذافي”

انتقد وزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، سياسة قيس سعيد كرئيس للجمهورية التونسية، وشبهه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال الديماسي في تصريح صحفي إن النظام السياسي الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيّد شبيه بنظام الجماهيرية للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتعرض رئيس الجمهورية مؤخراً لانتقادات تتعلق برد فعله حول التحوير الوزاري الذي نال ثقة البرلمان التونسي.

وانتقد النائب عن “تحيا تونس” وليد جلاد تعامل رئيس الدولة قيس سعيد مع أزمة التحوير الوزاري، معتبرًا أنه يريد “رأس المشيشي”، وفق تعبيره، واصفًا ذلك بـ”الأمر الخطير جدًا”.

واعتبر أن توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى إقالة عدد من الوزراء والإبقاء على “حكومة مصغّرة” هو حلّ الضرورة. الذي فرضه عليه الواقع أمام رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية وتسميتهم لمباشرة مهامهم.

واستدرك القول: “إن المرور بقوة، مثلما تدعو إليه حركة النهضة، ليس حلًا”، على حد تقديره.

غياب ثقافة الدولة

وأشار القيادي بـ”تحيا تونس” إلى أن القراءة الدستورية لقيس سعيّد كرئيس للجمهورية تختلف مع قراءة قيس سعيّد كأستاذ للقانون الدستوري بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عندما أعطى رأيه القانوني في التحوير الوزاري. وإمكانية رفض رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي استقبال وزراء يوسف الشاهد لأداء اليمين الدستورية، حسب قوله.

واعتبر عضو البرلمان أن ممارسات رئيس الجمهورية. وشكل الرسالة التي وجهها إلى المشيشي وطريقة إرسالها، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين كليهما، جميعها تؤشّر إلى غياب ثقافة الدولة، وفق تقديره.

ويرى جلّاد أن الحلّ في الأزمة السياسية الراهنة هو استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي. موضحًا أن “تونس اليوم في حاجة إلى شخصية ذات نفوذ وسلطة وقادرة على التجميع على رأس مجلس نواب الشعب. بينما وجود الغنوشي على رأس المجلس زاد من تعميق الأزمة”، حسب رأيه.

كما تحدّث الحبيب خضر المقرر العام للدستور عن الحلول الدستورية للأزمة القائمة بخصوص أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.

وقال إنّ “النصّ الدستور يفي بالحاجة، لكن كلّما كان هناك غموض. وتكون هناك حاجة لتأويل النصّ، فإنّه يتمّ الرجوع إلى المداولات، منها التي تمت في اللجان التأسيسية. وهي الأولى التي أفرزت بدايات النصّ، لكنّها غير موثقة حاليا…”.

وأضاف أنّ الموجود من المداولات. هو فقط المداولات التي تمت في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي في علاقة بالدستور وطٌبِعت السنة الماضية.

وشدّد الحبيب خضر على أنّه، في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، ليس من حقّ أي طرف تأويل الدستور وإلزام الآخرين به.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق