رئيسيسياسي

بحثا عن حل لأزمة التحوير الوزاري: شخصيات سياسية ووطنية عند الطبوبي

التقى نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بوفد عن أحزاب وشخصيات وطنية بحثا عن حل للمأزق الدستوري التي تمر به البلاد.

ويضم الوفد كل من زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب و غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي و عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري و خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل والعياشي الهمامي و السيد فتحي التوزري.

واستعرض اللقاء، حسب المغزاوي، الوضع العام في البلاد وكيفية الخروج من المأزق الدستوري و إيجاد حلول عملية للأزمة تمكن من حل حقيقي يخفف من وطأة التوترات السياسية و تمكن من بناء المسار الديمقراطي وتوفير مناخات اجتماعية واقتصادية تمكن الشعب التونسي من الخروج من أزمة الثقة في السياسيين .

أزمة التحوير الوزاري

ولاتزال الأزمة تراوح مكانها في تونس، بعد أن جدّد الرئيس قيس سعيد، رفضه أداء اليمين للوزراء الجدد (11 وزيرا) بعد أكثر من أسبوع على منحهم الثقة من البرلمان.

وعلى الطرف المقابل يقول رئيس الحكومة إن تسلم الوزراء لمهامهم مسألة وقت والبلاد لا تتحمل الفراغ، وبين الطرفين حزام برلماني داعم لقيس سعيد وآخر يتهم سعيد بتعطيل الحكومة من منطلق إرادته السيطرة عليها وعلى رئيسها.

استشارة الهيئة الوقتية

وكان توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بطلب استشارة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم بعد أن رفضت رئاسة الحكومة تحديد موعد لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية.

وطرح رئيس الحكومة على الهيئة في ظل أزمة دستورية غير مسبوقة وبغاية ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على ديمومتها ابداء الرأي في تعطل أداء اليمين واصدار تسمية الوزراء المعينين في إطار التحوير الوزاري الذي تم ادخاله على الحكومة، والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 جانفي 2021.

وأكّد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خليل الغرياني. استعداد منظمة الأعراف للتدخل من أجل المساعدة في حلّ الأزمة الناجمة عن التحوير الحكومي بين رئاستي الحكومة والجمهورية.

وفي تصريح، شدّد الغرياني على ضرورة ضمان كل ظروف النجاح للتدخل وتوفر إرادة من كل الأطراف للجلوس على طاولة الحوار لحلحلة الأزمة.

وسبق وأن اجتمع رئيس الحكومة هشام المشيشي في 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق