اقتصادرئيسي

سيف الدين مخلوف: كتلة الدستوري الحر تتبنى خيارات النظام السابق

قال رئيس الكتلة البرلمانية لـ”ائتلاف الكرامة” (18 نائبا من 217) سيف الدين مخلوف أن كتلة “الدستوري الحر” (16 نائبا) تتبنى خيارات النظام السابق، وتعمد إلى تعطيل أعمال البرلمان.

ويضيف مخلوف (محام، 45 عاما)، في مقابلة مع الأناضول، أن رئيسة الدستوري الحر عبير موسي لا تعترف بثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

وحول ما يتردد عن وقوع “ائتلاف الكرامة” في فخ استفزاز كتلة الحزب “الدستوري الحر” ، يقول مخلوف إن “هذا انطباع روجه الإعلام المقاطع لائتلاف الكرامة، لأنه واضح أن ما يطرحه ائتلاف الكرامة يمس لوبيات متحكمة في الإعلام بتونس”.

ويتابع مخلوف: “نحن أقل كتلة وقعت في صراعات مع هذه الكتلة (الدستوري الحر) التي تصارعت مع الكتلة الديمقراطية ومع كتلة حركة النهضة ومع كتلة الإصلاح ومع تحيا تونس ومع الكتلة الوطنية، ومع رئيس المجلس (راشد الغنوشي- زعيم حركة النهضة) ومع نائبته”.

ويردف: “الحملة اشتدت علينا، خاصة لما تقدمنا بمشروع تنقيح المرسوم (قانون) 216، الذي سيحرر الإعلام من سلطة هذه اللوبيات، فكان القرار المسقط لمقاطعة الإعلام لائتلاف الكرامة”.

أزمة التحوير الوزاري

وفي سياق اخر، اتهم سيف الدين مخلوف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالانقلاب على الدستور عبر محاولته “تجميع كافة السلطات بين يديه”، مشددا على أن حل “أزمة التعديل الوزاري” يكمن في تشكيل المحكمة الدستورية، ويبدأ من البرلمان.

وللأسبوع الثالث، يرفض سعيد دعوة 11 وزيرا جديدا لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل الوزاري شابته “خروقات دستورية”، بينما يرى رئيس الحكومة هشام المشيشي، أنه متوافق مع القانون والدستور.‎

ويضيف مخلوفأنه “في غياب المحكمة الدستورية رأينا كثيرا من الانفلات، وكثيرا من المخالفات الجسيمة للدستور، خاصة من رئاسة الجمهورية، التي تريد أن تتفرد بالرأي وبالقرار، وهو في حد ذاته انقلاب على المنظومة الدستورية التي ارتضاها الشعب التونسي في دستور 2014”.

ويتابع: “في غياب المحكمة الدستورية للأسف رئيس الجمهورية فاجأ الجميع في أنه يريد تجميع كافة السلطات بين يديه، يريد ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة في اختيار الوزراء، وهذا مخالف للدستور”.

ويرى أن الأخطر هو أن “الرئيس يريد أن يستولي على صلاحيات المحكمة الدستورية بأن يحتكر تأويل الدستور، والحل أن القواعد العمومية للقانون تعطي فقط للمُشرِّع بدرجة أولى حق التأويل ثم بعد ذلك القضاء”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق