رئيسيسياسي

اليمين الدستورية: المشيشي ”يستفتي” أساتذة القانون

من المنتظر أن يجتمع اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي مع فريق من رجال قانون لبحث الإشكال الدستوري والقانوني المتعلق بأداء اليمين الدستورية.

وقد كشف الأستاذ الجامعي في القانون سليم اللغماني في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أنّه سيحضر ضمن الفريق الذي دعاه رئيس الحكومة هشام المشيشي للإجتماع اليوم الاربعاء 10 فيفري.

وأكّد اللغماني أنّه سيلبّي الدعوة، مضيفا أنّه سيعلن إثر ذلك عمّا سيقوله في الإجتماع.

ويُذكر أنّ الإشكال الدستوري والقانوني المطروح اليوم يتعلق بأداء الوزراء المزكّين من مجلس نواب الشعب لليمين أمام رئيس الجمهورية.

استشارة المحكمة الإدارية

وقد طلب المشيشي استشارة من المحكمة الإدارية فضلا عن مراسلته رئاسة الجمهورية في مناسبتين من أجل تحديد موعد لآداء اليمين.

وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أكد، الاثنين 8 فيفري/ شباط 2021، أن القضاء الإداري الاستشاري تلقى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص موضوع الإشكال القانوني في تكوين التركيبة الحكومية إثر التحوير الوزاري الأخير.

ولفت، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، إلى أن الدوائر الاستشارية المختصة بالمحكمة الإدارية ستتعهد بهذا الإشكال القانوني وستتفحّص مختلف جوانبه وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، على حد قوله.

وأضاف المتحدث باسم المحكمة الإدارية، في ذات السياق، أن القضاء الإداري الاستشاري لديه آلياته وفقهه لحلّ مثل هذه الإشكاليات القانونية، مستدركًا القول إنه “إبداء رأي قانوني غير ملزم للطرف المستشير، لكن على الأقل يمكن من خلاله أن تتضح معالم حلّ مؤسساتي للأزمة المطروحة في البلاد”، وفق تقديره.

جدير بالذكر أن البرلمان كان قد منح، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

تعنت الرئيس

بينما كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اعتبر، في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن “التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.

وشدد في هذا الإطار على أنّ “من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين”، مشيرًا إلى أن “أداء اليمين ليس إجراءً شكليًا بل هو إجراء جوهري”.

كما أكد سعيّد، الأربعاء 3 فيفري/شباط 2021، أن ليس مستعدًا على الإطلاق للتراجع عن مبادئه، فيما يتعلّق بمسألة استقبال الوزراء الجدد الذين منحوا ثقة البرلمان منذ 26 جانفي/يناير 2021 لأداء اليمين الدستورية.

وقال، خلال لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الرئاسة بقرطاج، أن على “هؤلاء” -لم يسمّهم- أن ينظروا في طبيعة اليمين في القرآن والإسلام قبل أن ينظروا في “الإجراءات المستحيلة” التي لا تطبق إلا في القانون الإداري، لا في القانون الدستوري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق