رئيسيسياسي

اللومي يكشف حقيقة مساومة الغنوشي مقابل إطلاق سراح نبيل القروي

نفى النائب والقيادي بحزب قلب تونس، عياض اللومي، في تدوينة على حسابه الخاص على الفيسبوك ما راج من اخبار حول اعطاء مهلة بـ48 ساعة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي لإطلاق سراح نبيل القروي وإلاّ سيتم إمضاء لائحة اللوم لسحب الثقة منه.

وشدّد اللومي على أنّ ما تمّ تداوله كذب وافتراء ودليل على المستوى الضحل لمروجيه، مؤكّدا أنّ قلب تونس يؤمن باستقلال القضاء وموقفه ثابت ومستقر بدعوة السياسيين الى النأي بأنفسهم عن الملف القضائي لنبيل القروي.

وأفاد عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي المحامي منذر بالحاج علي في ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن القروي الخميس 4 فيفري 2021، أن الأخوين القروي لم يقوما بإخراج أي مليم إلى الخارج، وأن العكس هو ما وقع باستثمارهم أموالهم التي كانت في الخارج في مشاريع داخل تونس.

مراجعات مالية

كما أوضح محامي الدفاع أن الشركات التابعة للأخوين نبيل وغازي القروي قد خضعت لمراجعات مالية عادت إلى سنة 2006، مضيفا أن هذه الشركات لا تدين بأي أموال للبنوك التونسية في شكل قرض أو غيره.

وقال بالحاج علي أن الأخوين القروي لم يتعاملا بتاتا مع الدولة ولم يتحصلا بالتالي على أية أموال من الدولة، وأن جميع العمليات المالية تمت تحت مراقبة أجهزة الدولة.

فيما أكّد رمزي بن دية، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس، أن الأموال التي دخلت إلى مجمع قروي اند قروي وقناة نسمة من الخارج مرت على الأقل عبر 7 بنوك مركزية. ولم أي يُبلغ أي بنك منهم عن وجود شبهة تبييض أموال. وبالتالي لا يمكن الحديث عن تبييض أموال لأن هناك شراكة وأعمال حقيقية.

وقال ابن دية، خلال الندوة: ”عندما نتحدث عن شبهة تبييض أموال تتعلق بنبيل القروي. فهذا يعني أن كل شركائه حول العالم مبيضون للأموال أو أنه لا يوجد تبييض”.

وأضاف ”الشركاء موجودون بتسمياتهم. ولا يمكن ان نتحدث عن شبهة  تبييض اموال وكل الاموال التي تحصلنا عليها مرت عبر العديد من البنوك الخارجية والمحلية”.

عقود وهمية

وتابع أن ”إدارة الجباية تشهد بان كل الأموال التي دخلت من الخارج. تم انفاقها في تونس ولم يحتفظ نبيل بأي جزء منها ”.

وشدد على أنه ”لا وجود لعقود وهمية وكل شركاء مجمع قروي اند قروي يملكون وثائق قانونية”.

وأشار رمزي بن دية، إلى قاضي التحقيق أمر بإجراء اختبار ثاني. وهو يدل أن هناك إخلالات في الاختبار الاول الذي تم على ضوئه إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق نبيل.

وتابع قائلا: ”لا يمكن لنفس الخبراء إعادة انجاز اختبار ثان. لكن تم تسمية نفس الخبراء واتبعوا نفس التمشي في الاختبار الأول ما يعكس أن هناك عدم جدية في عملهم”.

ولفت إلى أنه من الناحية القانونية، يجب تغيير الخبراء لضمان سلامة الاختبار. مشددا على أنه الشك في نتائج الاختبار يفضي آليا لإطلاق سراح نبيل وإجراء اختبار جديد.

واعتبر الأستاذ رمزي بن دية. أن عدم الافراج عن نبيل بالتوازي مع التشكيك في الاختبار الاول المقدم من الخبراء يطرح عدة تساؤلات.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق