البرلمان التونسي يناقش حيادية المؤسسة العسكرية مع وزير الدفاع

ناقش البرلمان التونسي، خلال جلسة استماع لوزير الدفاع، حيادية المؤسسة العسكرية.

وقال مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب التونسي المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، إن رئيس البرلمان، توجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، دعاه فيها إلى تنظيم لقاء ثلاثي يجمعهما إلى جانب رئيس الوزراء هشام مشيشي لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

وأوضح مذيوب أن رئيس البرلمان جدد في رسالته الدعوة لحوار وطني باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ قرابة شهر أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا)، الذين صادق عليهم البرلمان في 26 يناير الماضي، بسبب تحفظ رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد على طريقة التعديل الوزاري، ورفضه تعيين بعض الوزراء، قائلًا إنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية.

الغرف المظلمة

ونفى عبد اللطيف المكّي القيادي بحركة النهضة أنّ يكون النائب راشد الخياري قد دفُع من حركة النهضة في الكشف عن تسريبات “الغرف المظلمة”.

واعتبر أنّ أسلوب الخياري في عرض ما تم كشفه مرفوض. وأنّ توجيهه اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا بالخيانة العظمى وبالحصول على تمويل خارجي مرفوض.

وقال بخصوص الجدل الذي اثارته تصريحات الخياري والاتهامات التي وجهها لرئيس الجمهوري إن راشد الخياري. لم يُدفع من حركة النهضة وفي وقت من الاوقات كان ضدّ الحركة. مثلما توجد في اليسار الوانا لا تحسب على بعضها البعض. نفس الشيء في الاتجاه الاسلامي.. الخياري تحرك من تلقاء نفسه. وقام بسب وشتم رئيس الجمهورية وهذا مرفوض تماما”.

وأضاف أنه من المفروض ان يتوجه اي شخص يقول ان له معلومات هامة الى لجنة الأمن والدفاع والتوجه للقضاء. اذا ثبتت واذا لم تثبت تعفي نفسك والرأي العام ورئيس الجمهورية من المسألة.

كما رفض المكي تحويل هذه القضية من اختصاص مدني الى اختصاص عسكري.

فيما أفاد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، عماد الخميري. بأنّ ما جاء على لسان النّائب راشد الخياري لا يتضمن جهة عسكرية حتى يحال أو يبحث فيه القضاء العسكري، وفق تعبيره.

وأضاف الخميري، أنّه كان من المفترض عدم إقحام القضاء العسكري. في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وشدد على أن” المدنيين يحاكمون أمام القضاء المدني بقطع النظر ان كانوا مواطنين عاديين أو نواب شعب.”

وقال النّائب ” لدينا خشية اليوم أن يتم توظيف القضاء عموما في القضايا والخلافات السياسية.”