حرياترئيسي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: توقيف 1680 محتجا منذ جانفي

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن قوات الأمن أوقفت 1680 شخصا، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية بالبلاد التي انطلقت في 18 جانفي/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك على لسان رئيس الرابطة (غير حكومية) جمال مسلم، خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة تونس.

وأضاف مسلم: “تم تكوين خلية أزمة لمتابعة تطورات ملف إيقافات الاحتجاجات الأخيرة”.

ولفت إلى أن منظمته رصدت تعرض موقوفين لـ”التعنيف لفظيا وماديا” و”التهديد”، معبرا عن استيائه لما اعتبره “استهدافا للحريات العامة والفردية ومن اعتداء على القانون والدستور من طرف بعض رجال الأمن”.

كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا توقيف 632 شخصا بتهمة “الشغب” خلال الاحتجاجات الأخيرة.

الحريات مضمونة

فيما أكد الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، أن “الحريات مضمونة في البلاد، ولا وجود لعلاقة عدائية بين رجال الأمن والمواطنين”.

وأعرب سعيد عن ثقته بوعي الشعب التونسي، مشددا على ضرورة تحقيق مطالبه “في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون”.

وخلال الندوة ، دعا “مسلم” رئيس الحكومة المشرف على وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى تحمل مسؤولياته إزاء “الانفلات الأمني”.

كما حمل الرئيس سعيد “المسؤولية الأولى لحماية الدستور واحترام الحريات”.

وشهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس الشهر الماضي، احتجاجات ليلية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير “كورونا”.

مسيرة مرتقبة

ومن المنتظر أن تتواصل التحركات الاحتجاجية حيث تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 6 فيفري تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.

كما تمّ اصدار بيان من قبل قرابة 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية سمّوه بيان الـ “66” لدعوة كل التونسيات والتونسيين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت والتي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد ( ساحة حقوق الإنسان سابقا ) بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق