سمير ديلو عن عبير موسي: كانت بوقاً لسيدها.. ذهب سيّدها وبقي البوق

علّق النائب عن حركة النهضة سمير ديلو، اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021، على اقتحام رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي مجلس نواب الشعب بمكبر صوت.

وقال في تدوينة على حسابه الرسمي “فيسبوك”: “كانت بوقًا لسيّدها…ذهب سيّدها…وبقي البوق…”

وقامت كتلة الحزب الدستوري الحر، المدعوم اماراتيا، اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 باقتحام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب برئاسة النائب الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي وخلق حالة من التشنج والفوضى.

وقام نواب الدستوري برئاسة عبير موسي. بحمل مكبّرات صوت واثارة البلبلة بالصراخ والصياح ورفع شعارات في حق رئيسة الجلسة على غرار “أنت عار على المرأة التونسية” و”إدانة العنف يا جبانة”.

ورغم هذه الأجواء العبثية، تجاهل باقي النواب استفزاز نواب الدستوري الحر. وتمت تلاوة تقرير مشروع قانون محل النظر خلال الجلسة التي تنعقد وفق الإجراءات الاستثنائية.

وتنعقد هذه الجلسة وفق قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021. والمتعلق بإقرار تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا.

امتهان الفوضى

ويشهد البرلمان منذ بداية أعماله تعطيلاً يتسبّب به في غالبية الأحيان نواب الدستوري الحرّ، الذين لم يفوتوا جلسة من دون احتجاج وإثارة الفوضى، فمرة يقاطعون سير العمل بالصراخ والصياح وأخرى يعتصمون داخل قاعة الجلسات العامة وفي مكتب البرلمان، ليعتاد التونسيون على مشهد قطع الأعمال والاحتجاج وتبادل التهم والشتائم.

وتُتهم رئيسة “الدستوري الحر” عبير موسي من قِبل بعض الكتل بتعمّد تعطيل أعمال البرلمان وإثارة الشغب. وسبق أن دان رؤساء الكتل والمكتب ممارساتها.

وسبق لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أن ذكر في تصريح صحفي سابق أن موسي تتعمّد التحريض على الفوضى وتعطيل عمل البرلمان. والإساءة لصورة المجلس، معتبراً أن ما تقوم به من تعطيل هو جريمة موصوفة.

وقال الغنوشي في حينها إن هناك نيّة مبيتة وتخطيطاً ممنهجاً من “الدستوري الحر” لتعطيل مؤسسة البرلمان وتقديم صورة مشوّهة عن النواب.

وفي سياق متصل، اتهم الأمين العام لـ”الحزب الجمهوري” عصام الشابي. موسي بأنها “رأس حربة إضعاف العمل البرلماني”، لافتاً إلى “أن مهمتها إرباك الانتقال الديمقراطي والعمل على فشل التجربة الديمقراطية. فثقافتها معادية للديمقراطية، ولا يمكن فصل ما تقوم به عما يُحاك لتونس في الغرف المظلمة الخارجية”.

الثورة المضادة

ومنذ سنوات تواجه تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مخاطر التدخل الأجنبي الذي تقوده الإمارات بإسناد من قوى الثورة المضادة في المنطقة لمجابهة مدّ الربيع العربي. وكذلك أزمات داخلية نتيجة تراكمات الاستحقاق التشريعي الذي أفرز ائتلاف حكومي غير متجانس أو متضامن فيما بينه. قد تعصف بآمال التونسيين في إقامة دولة ديموقراطية تكون قاطرة التنمية في المنطقة.

وتسعى كل من الإمارات وحلفائها من خلال تحريك آلتهم الدعائية. وإطلاق حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات السيادية والشخصيات السياسية إلى تقويض الاستقرار في تونس. والعمل على تغيير نظام الحكم على الطريقة المصرية (تفويض العسكر)، خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا.

فيما يؤكد بعض المختصين أن دعوات الداخلية بحل البرلمان. تقاطعت مع مساعي الدولة الخليجية وأن الوضع في تونس مرجح إلى الأسوأ. إذا لم تتوافق التيارات السياسية الإسلامية واليسارية والدستورية والقومية على مبدأ التعايش السلمي.