اللجنة العلمية بتونس تقترح فرض حجر صحي شامل كل نهاية أسبوع

أكد وزير الصحة فوزي المهدي، أنّ اللجنة العلمية اقترحت على رئيس الحكومة فرض حجر صحي شامل كل نهاية أسبوع.

وأفاد أن “الحجر الشامل بمفهومه القديم لم يعد ناجعاً أمام ارتفاع عدد الاصابات والوفيات”.

وقال الوزير إن الأرقام المسجلة والتي وصلت إلى 100 وفاة في يوم واحد. هي نتيجة تراخي كبير في تطبيق إجراءات التوقي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وللإشارة فإن وزير الصحة فوزري مهدي يعقد اليوم في مقر رئاسة الحكومة بالقصية. ندوة صحفية لاستعراض آخر مستجدّات الوضع الوبائي والإعلان عن اجراءات جديدة للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوفيد-19، الهاشمي الوزير كان قد أكد أمس ان اللجنة لم تقترح حجرا صحيا شاملا جديدا.

وضع وبائي حرج

وأفاد أنيس قلوز عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بأن الوضع الوبائي اليوم. حرج في كل المناطق، وهو نتاج للاستهتار الذي حصل في نهاية السنة.

وقال قلوز إن اجتماع اللجنة العلمية اليوم مع اللجنة الوطنية ”من أصعب الاجتماعات التي انعقدت بسبب. الظرف الصحي الذي نمر به” وتابع ”تم تقييم الوضع الحالي. ونحن في وضع وبائي لانتشار الجائحة بصفة كثيفة وخارجة عن السيطرة. مع منظومة صحية لم تعد قادرة على تحمل هذا التفشي. نحن في المرحلة الرابعة للفيروس، وهي مرحلة خطيرة تحتّم أخذ إجراءات صعبة”.

وأوضح أن اللجنة العلمية اقترحت مزيد تصعيد الاجراءات وتقليل كل تجمع ولقاءات للأشخاص خارج الإطار العائلي. وشدد على أن المرحلة القادمة ”هي انهيار المنظومة الصحية” وهو ما يعني تجسيدا لصور موت مصابين بالفيروس في الشوارع”.

وأكد قلوز على أن الطاقم الطبي وشبه الطبي منهك ومتعب واستنزفت قواه، وتساءل حائرا ”لا ندري في ماذا قصّرنا كلجنة علمية.. ولماذا لم يع التونسيون أن هذا الفيروس خطير ويحصد الأرواح؟؟”.

العمل بالتناوب

وقد صدر بالرائد الرسمي يوم الجمعة 22 جانفي 2021، قرار لرئيس الحكومة يتعلق بالتمديد في توقيت العمل الحالي إلى غاية 14 فيفري 2021.

وكان تقرر العمل بنظام يعتمد فريقين من الاثنين إلى الجمعة بالتناوب يوما بيوم و بالتداول بين الأعوان بداية من 18 جانفي 2021 إلى غاية 24 جانفي 2021 وذلك بالنسبة إلى أعوان الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مع استثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية، وكذلك أعوان مختلف الأسلاك بوزارة الصحة.