ندد حزب قلب تونس بشدّة بـما قال إنها « أعمال شغب وعنف ونهب للأملاك العامّة والخاصّة » جدت ليلا بمناطق مختلفة.
واعتبر الحزب أنها « اندلعت بصفة منسّقة ومتزامنة مخترقة قانون حالة الطوارئ وقرار حظر الجولان ومستهدفة لقوات الأمن والحرس بهدف استنزافها والقيام بأعمال إجرامية »، وفق نص البيان.
وعبّر عن دعمه ومساندته الكاملة لقوات الجيش والأمن والحرس الوطني، وحيا جهودها « للتصدي للفوضى والتخريب وتجاوز القانون وحمايتهم للممتلكات الفرديّة والمنشآت العموميّة».
واعتبر قلب تونس، في بيانه، أنّ هذه الأعمال، التي قال إنها «منادى لها منذ مدّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والداعية إلى التحريض والتجييش »، و »التغرير بأطفال قصّر والزجّ بهم في الشوارع ليلا ودفعهم إلى النهب والتكسير فضلا عن شحن العربات لتوزيع العجلات المطاطيّة بهدف حرقها »، «لا علاقة لها بالمظاهرات الاحتجاجيّة السلميّة ولا بحريّة التعبير والمطالبة بالحقوق التي يكفلها القانون ».
ودعا الرئاسات الثلاث ومختلف مكوّنات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى « حماية تونس وشعبها من الفتنة والخراب » وتحمّل مسؤولياتهم في الوقوف في وجه كل من يخطط ويسعى إلى تقويض أركان الدولة وتعطيل الانتقال الديمقراطي والمسّ من أمن البلاد واستقرارها.
وأكد على تطبيق القانون ضدّ كلّ المخالفين، داعيا الجميع إلى « التعقّل والتهدئة وعدم الانجرار وراء العنف والتهديم واتخاذ الحوار أسلوبا لإيجاد الحلول للمشاكل الوطنيّة العالقة مهما كان حجمها وصعوبتها».
كما دعا حزب قلب تونس جميع القوى الفاعلة في هذا الظرف العصيب إلى «ترك الخصومات والمناكفات الهامشيّة جنبا والبحث عمّا يوحّد والانكباب بجدّية على إيجاد الحلول للخروج من الأزمة وفكّ المعضلات العاجلة الاقتصادية والاجتماعيّة والصحيّة».
موقف حركة النهضة
كما عبر مجلس شورى حركة النهضة إثر انعقاد دورته 48 امس الأحد عن بعد، عن” انشغاله العميق بما تشهده مناطق بالبلاد منذ ليلتين من اعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة ونهب وتخريب لمؤسسات إدارية وتجارية، مؤكدا أن هذا المنحى لن يزيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلا تأزما وتراجعا”.
هذا وعبر شورى النهضة عن “إدانته لهذه الاعتداءات المجانية التي مثلت خرقا لكل أشكال الاحتجاج والتعبير السلمية المكفولة بالقانون والدستور”، داعيا “كل التونسيات والتونسيين للوقوف صفا واحدا أمام كل الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن البلاد وطمأنينة المواطنين”.
هذا و”جدد بموقف الحركة الداعي الى التسريع بتنظيم حوار وطني يساعد على بلورة الاصلاحات الضرورية التي تتجه بالبلاد نحو تعاقد وطني وأولويات واضحة تساعد على مواجهة كل المخاطر والصعوبات الاقتصادية والصحية”.
منظمة الأعراف تدين
كما أصدر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا ندد من خلاله بشدة بالتجاوزات الخطيرة جدا التي لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي وبحرية التعبير، والتي تضررت منها العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمنشآت والإدارات العمومية والممتلكات الفردية على خلفية الأحداث الليلية.
وحيا جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين للتصدي لأعمال التخريب وللتجاوزات ولخرق القانون، وحماية الممتلكات الفردية والمنشآت العمومية .
وشدد منظمة الاعراف على وجوب تطبيق القانون على كل المخالفين.
وأكدت على أهمية دور العائلات والأولياء في حماية أبناءهم من المغالطات ومن الانخراط في أعمال العنف والتخريب.
