المراقب التونسي يكشف: فتح تحقيق سري لتحركات الإمارات لنشر الفوضى في تونس

بعد تصاعد التحرّكات المشبوهة المعادية لنجاح التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس خلال الأيام الأخيرة، اتّهم سياسيون وناشطون تونسيون الإمارات باستعداء تجربة بلادهم الديمقراطية، عبر عرقلة مساعي استكمال المسار الديمقراطي التونسي، ودعم الثورة المضادة.

دعوات تحريضية بأيادٍ إماراتية

وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات تحريضيةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرّكات متتالية تنادي بإسقاط الحكومة التونسية، وحل البرلمان، وتغيير النظام السياسي في البلاد، من خلال الدعوة للتظاهر و وبث الفوضى والعنف في البلاد.

ومن الافت أن هذه الدعوات مدعومةٌ على الأقل إعلامياً وسياسياً بشكل واضح من قنوات تلفزيونية، ومواقع اخبارية اماراتية ومصرية في مقدمتها موقع العين المخابراتي الذي ترأسه رجل المخابرات الإماراتية علي راشد النعيمي.

وقد علم المراقب التونسي من مصادر وثيقة أنه تم مؤخرا إنشاء صفحات وحسابات وهمية تُعالج حصرياً الشأن التونسي، وتدعو علنياً لبث الفوضى في البلاد، غير أنّها وبتثبت نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي فيها تبيّن أنّها تُدار من شخصيات في الإمارات العربية المتحدة.

وتزامناً مع دعوات التظاهر وحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة، تداولت قنوات إماراتية بشكل لافتٍ، مقاطع فيديو تدعو للتظاهر في تونس، وتحرّض على الفوضى، معتمدة خطاباً عنيفاً يدعو لإعادة الانتخابات وحلّ حركة النهضة، ما أثار استهجان الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّ في الأمر تدخلاً في الشأن التونسي وسعياً إلى توتيره وإلى تقسيم التونسيين.

ثورة عبير موسي

وليس من باب المصادفة أن هذه الدعوات الفايسبوكية تأتي تزامنا مع تصريح أجيرة الامارات في تونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ودعوتها لقيادة ما سمته ثورة التنوير في تونس.

وقد عبر العديد من السياسيين عن استغرابهم عن غايات هذه الدعوات خاصّةً توقيتها المشبوه الذي يتزامن مع حرب تخوضها البلاد ضد وباء كورونا.

وقد قوبلت تصريحات عبير موسي بتنديد معظم الأحزاب السياسية خاصّةً في ظلّ الظرف الحسّاس الذي تمرّ به البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، وما خلفته من تداعيات سلبية من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وحذّر ناشطون سياسيون من أن تكون هذه التحرّكات مدخلاً للفوضى والعنف.

بداية تنفيذ الخطة

هذا وشهدت الأيام الأخيرة، بالتوازي، أعمالاً تخريبية لحقت عدد من المؤسسات العامة والخاصة وفضاءات تجارية، وعدّة مؤسسات اقتصادية أخرى مجاورة، فضلاً عن الاعتداء على قوات الأمن في محاولة لتشتيت الجهود الأمنية في هذا الوقت الحساس للبلاد.

وقد أكدت وزارة الداخلية أن أغلب المشاركين في هذه الأعمال من القصر الذين تتراوح أعمارهن بين 12 و 16 وأشارت الى وجود مبالغ مالية متفاوتة في حوزتهم.

الثورة المضادة

ومنذ سنوات تواجه تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مخاطر التدخل الأجنبي الذي تقوده الإمارات بإسناد من قوى الثورة المضادة في المنطقة لمجابهة مدّ الربيع العربي، وكذلك أزمات داخلية نتيجة تراكمات الاستحقاق التشريعي الذي أفرز ائتلاف حكومي غير متجانس أو متضامن فيما بينه، قد تعصف بآمال التونسيين في إقامة دولة ديموقراطية تكون قاطرة التنمية في المنطقة.

وتسعى كل من الإمارات وحلفائها من خلال تحريك آلتهم الدعائية وإطلاق حملات التشويه التي تستهدف المؤسسات السيادية والشخصيات السياسية إلى تقويض الاستقرار في تونس والعمل على تغيير نظام الحكم على الطريقة المصرية (تفويض العسكر)، خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا.

فيما يؤكد بعض المختصين أن دعوات الداخلية بحل البرلمان تقاطعت مع مساعي الدولة الخليجية وأن الوضع في تونس مرجح إلى الأسوأ إذا لم تتوافق التيارات السياسية الإسلامية واليسارية والدستورية والقومية على مبدأ التعايش السلمي.