أكد النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي إن البعض يراهنون على إنتهاء كتلة قلب تونس وتفكك الحزام الداعم لحكومة هشام المشيشي واسقاط الحكومة
وقال أن هؤلاء بعملون على تويض الحكومة بأخرى تختارها أحزاب تم ازاحتها سابقا بتهم فساد وتضارب مصالح، حسب تعبيره في تصريح اثر ندوة صحفية بالبرلمان.
وقال أن حزب قلب تونس تقدم بقضايا تأديبية ضد الخبراء الذين أعدوا تقرير الاختبار في علاقة بقضية نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.
وأشار إلى أن الحزب يحتفظ بحق تتبع الخبراء جزائيا اذا “ما ثبت وجود أي ركن قصدي” في ما اعتبره “تدليسا”.
إيقاف تحفظي وليس ادانة
وسبق أن أكد عياض اللومي في مؤتمر صحفي أن إيقاف رئيس الحزب نبيل القروي “تحفظي” وليس إدانة ولن يدوم أكثر من 6 أشهر.
وشكك النائب بالبرلمان عن كتلة قلب في نتيجة الاختيار المُجرى في قضية شبهة تبييض الأموال الموجهة لرئيس الحزب نبيل القروي.
وتحدث اللومي عن “تناقض وحِدّة وأخطاء” في ملف القروي.
واتهم أحد الخبراء “بشبهة انتمائه السياسي” في إشارة إلى محمد حويذق واعتبره “غير محايد”.
وفي نفس السياق، عبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي عن استغرابه من حصول جهات سياسية على قرار إيداع القروي السجن قبل صدوره.
وقال: الخليفي “ننزه القضاة لكن هناك عديد التساؤلات تتعلق بعِلْم البعض ببطاقة إيداع نبيل القروي السجن قبل صدور القرار القضائي”.
واعتبر الخليفي، أن رئيس الحزب هو “ضحية التشويه والهرسلة التي يتعرض لها قلب تونس”.
وقال: “نقول لمن يطمع في كتلة قلب تونس يبطى شوية وسنظل على نفس الخط السياسي ونحن اليوم نواصل دعمنا لحكومة المشيشي رغم أننا في مرحلة تقييم أدائها”.
بطاقة إيداع في السجن
يذكر أن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، أعلن عن صدور بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي أمس الخميس.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، كان قد وجه استدعاء إلى رئيس حزب قلب تونس لجلسة استنطاق موعدها اليوم الخميس، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
وسبق إيقاف نبيل القروي تحفظيا على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار انتهاء مأمورية الاختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
