جيش البحر التونسي يحجز مركبي صيد مصريين
أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن خافرتين لأعالي البحار ومروحية عسكرية، قامتا فجر اليوم بحجز مركبي صيد بالجرّ مصريين، كانا بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية شرق جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس).
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن حجز المركبين، واللذين كان على متنهما 28 بحارا مصريا، يندرج في إطار مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية الثروات السمكية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية.
وقد تمكنت فرقة التدخل البحري من السيطرة على المركبين والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.
ويجري بشكل متواتر ضبط مراكب صيد مصرية في عمق السواحل التونسية، وتفرض القوانين في تونس غرامات مالية ضد المخالفين.
اعتداءات متكررة
وقبل أسبوع ضبطت البحرية التونسية مركبا مصريا آخر على متنه 17 بحارا قرب جزيرة قرقنة في وضعية صيد غير قانوني بعد عملية مطاردة في البحر.
وفي هذا الصدد، أجرت السلطات التونسية اتصالات عديدة مع السفارة المصرية فى تونس للإعراب عن استيائها الشديد من تكرار قيام مراكب الصيد المصرية باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها بدون ترخيص .
وأكدت السلطات التونسية أنها باتت مضطرة لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية التى يتم احتجازها، خاصة بعد قيام إحداها، واسمها “محمد وحسن” بالاصطدام عمدا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها .
كما أشارت السلطات إلى أن تلك الانتهاكات مازلت مستمرة رغم علم الصيادين المصريين بمحاولة تونس المحافظة على مخزونها السمكى وتنميته لدرجة قيامها بفرض حظر على قيام الصيادين التونسيين أنفسهم بالصيد فى خليج قابس .
وصرح السفير أحمد إسماعيل عبد المعطى سفير مصر فى تونس، بأن السفارة تتابع عن كثب قضيتى المركبين “محمد وحسن” و “روض الفرج” المحتجزتين فى مينائى صفاقس وجرجيس، حيث تسعى السفارة لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين، على غرار الحالات السابقة التى لقى فيها تدخل السفارة تجاوبا من جانب السلطات التونسية .
وأضاف عبد المعطى أن تكرار وتعدد تلك الحالات أدى إلى صعوبة مهمة السفارة، خاصة مع وقوع حوادث كثيرة نتيجة لرفض قائدى مراكب الصيد المصرية الامتثال لأمر خفر السواحل التونسية بالتوقف لدى ضبطهم فى المياه الإقليمية التونسية .
