أيام قرطاج السنمائية ترفض التطبيع مع اسرائيل

اختتمت الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية، وسط حضور مهم للقضية الفلسطينية.

وقد حضرت القضية الفلسطينية، كعادتها في أيام قرطاج السينمائية من خلال المخرج الفلسطيني الشاب أمين نايفة الذي ارتدى الكوفية الفلسطينية.

كما لفت انتباه الحضور ارتداء أحد المشاركين التونسيين تيشيرت كتب عليه “لا للتطبيع”، وهو الموضوع الأبرز في تونس بعد الحديث في يعض الصحف الأجنبية عن إمكانية تطبيع العلاقات التونسية الإسرائيلية.

وقد اعتبر النقاد أن مثل هذه الحركة الاحتجاجية تعكس حالة الرفض العام في الشارع التونسي للتطبيع والتي وصلت أصداؤه إلى حفل اختتام الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية.

يُذكر أن الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية كانت دورة استثنائية خصصت لإحياء ذاكرة المهرجان وقراءة نقدية لمساره بعد أكثر من 60 سنة من انطلاقته.

وقد تمّ فيه عرض أكثر من 120 فيلماً في 16 قاعة سينما بالعاصمة التونسية، وكذلك تنظيم عروض وورشات فنية في 5 وحدات سجنية في 5 محافظات تونسية.

رفض رسمي للتطبيع

يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفت قطعيا أية إمكانية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقد جاء البيان ردا على الأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني.

وأكد بلاغ وزارة الخارجية أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان على الموقف الثابت لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.

وأعربت وزارة الخارجية مُجددا عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.

وقالت أن تونس تحترم المواقف السياديّة لمختلف الدول، لكنها تؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.

كما جدد البيان تمسكها تونس بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.