تشير التوقعات الى أن تونس تسجل انخفاضا حادا في نسبة النمو مقارنة بأغلب نظرائها على المستوى الاقليمي نظرا لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التونسي، علاوة على ما تعانيه من بطئ النمو وارتفاع نسبة التداين.
وبحسب التقرير السنوي عن الوضع الاقتصادي في تونس الصادر عن مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، فإنه بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020 ، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتًا ليصل إلى 5.8 بالمائة في عام 2021، عندما تبدأ آثار الوباء في التراجع.
ومن المتوقع أن تدفع نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا الاقتصاد التونسي إلى مسار نمو أكثر اعتدالًا ، بنسبة 2 بالمائة بحلول عام 2022.
وسيؤدي تباطؤ النمو إلى فقدان بعض التقدم الذي تم إحرازه في الماضي من حيث النمو، واحداث فرص العمل والحد من الفقر، من المتوقع أن تزداد البطالة وأن ترتفع نسبة الفقر.
كما يشير التقرير إلى أن الوباء سيستمر خلال سنة 2021 وسيتضاعف تأثيره على المالية. ويمكن لفاتورة الأجور المتزايدة باستمرار، والإعانات، وجرايات التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الأداء الضعيف أن تقوض جهود التحفيز إذا لم تتم إدارتها بشكل استباقي.
تراجع النمو الاقتصادي
وتراجع نمو الاقتصاد التونسي خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من 2019.
ويسجل الاقتصاد التونسي وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، هذه النتيجة، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة الماضية، خلال الربع الثالث من 2020، بنسبة -6%، مقارنة بالثلاثي الثالث من 2019 الذي بلغ 0.9%.
ويأتي هذا التراجع اللافت بفعل تأثير جائحة كوفيد -19، التي أدت إلى فرض حجر صحي شامل منذ أواخر مارس / آذار 2020، تلاه حجر جزئي انتهى في 27 يونيو / حزيران، ما انعكس سلبًا على مختلف مؤشرات الاقتصاد التونسي.
ويتوقع أن تسجل 65% من المؤسسات في تونس انخفاضًا في رقم أعمالها بسبب الموجة الثانية من الجائحة، وفقا لدراسة أعدها كل من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، والوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد.
