بودكاسترئيسي

شاهد: عبير موسي تتلقى صفعة أخرى بعد مقاطعة أغلب كتل البرلمان للجلسة

غابت الكتل البرلمانية عن الجلسة العامة التي كانت مخصصة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزي الدستوري الحرّ الذي ترأسه عبير موسي أحد أذرع الثورة المضادة في تونس والتي تدعهما الإمارات.

وقد تم اسقاط اللائحة والغاء الجلسة لتتلقى موسي صفعة أخرى ضد مخططها في تقسيم البرلمان ونشر الفوضى داخله.

وقد تمّ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، إلغاء الجلسة العامة للبرلمان المخصّصة للنظر في مشروع لائحة تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي وذلك لعدم اِكتمال النصاب، (48 نائب فقط).

وتهدف اللائحة لإصدار البرلمان تنديدا “لتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظمة منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعية العنف والفكر الظلامي المتطرف”.

ووصفت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي إلغاء الجلسة العامة بالمنعرج التاريخي .

واتّهمت الإتلاف الحاكم وكتلة الديمقراطية بـ “الهروب” من مناقشة موضوع حارق يتعلق بإصدار موقف مندّد بالإرهاب وتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله..”

وهدّدت موسي باتخاذ خطوات تصعيدية وتوسيع التحركات الاحتجاجية واعتبرت رفض البرلمان إصدار موقف بخصوص الائحة بالأمر الخطير ويهم الأمن القومي حسب قولها.

وقال رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري أنّ “الجلسة العامة قطعتها عقلانية نواب المجلس، مبيّنا أنّ المقاطعة تعني إنهاء عبث الاستخدام السيء للفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق باللوائح.”

واضاف الخميري أنّ عبير موسي استخمدت الفصل المذكور بطريقة سيئة وعبثية من خلال تقديم لوائح موجودة بالقانون أو تقسم التونسيين ولا علاقة لها بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.

محاربة الديمقراطية

ويرى مراقبون أن موسى تتلقى دعم خارجي من دولة الإمارات العربية تحديداً، لأجل محاربة وإنهاء التغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، والتي أطاحت بنظام بن علي.

ومنذ ذلك أصبحت موسى ذراع الإمارات في تونس لضرب ليظهر مسار الانتقال الديمقراطي معتمدة الآن على تحقيق نجاح يرضي أطرافًا عدة ـ أولها الإمارات ـ في الانتخابات التشريعية والرئاسية القريبة في تونس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق