فتح المساجد في تونس لأداء الصلوات الخمس بدءً من الاثنين المقبل

أقرّت اللجنة الوطنيّة لمجابهة فيروس كورونا خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس بداية من يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، تحت إشراف رئيس الحكومة.

وأعلنت وزارة الشؤون الدّينية في بلاغ لها عن التدابير الآتية:

* حتميّة التطبيق الكلي لما جاء في البرتوكول الصحي المتعلّق بدور العبادة وخاصّة:

– تطهير المساجد والجوامع يوميا.

– تهوئة بيت الصلاة بصفة دائمة.

– فتح المعالم الدينية عشرة دقائق قبل الصلاة وغلقها مباشرة إثر نهايتها.

– إقامة الصلوات مع التخفيف قدر الممكن.

– مواصلة غلق المواضئ.

– مواصلة تعليق الدروس والإملاءات القرآنية.

وأكدت الوزارة أنها تُعوّل على وعي مرتادي المساجد والجوامع لضمان أداء الشعائر واستمرارها، مجددة دعوتهم إلى التقيّد بالتدابير الوقائيّة المعمول بها عموما والالتزام بما قرّره البروتوكول الصحّي الخاص بالمعالم الدينية تفاديا لغلقها في حالة عدم الالتزام بالضوابط المُشار إليها وخاصّة منها:

• الوضوء بالبيت
• إحضار السجّادة الخاصة
• ارتداء الكمامات الواقية
• التباعد أثناء الصلاة.

ليست واجبة

وكان مفتي الجمهورية عثمان بطيخ علّق على القضية التي يعتزم المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد رفعها ضد قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة توقيا من فيروس كورونا.

واعتبر عثمان بطيخ، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، أن رفع قضية ضد القرار ”عبث ولا معنى له”، مؤكدا في هذا الاطار أنّ الصلاة في المساجد ليست واجبة.

وبين مفتي الجمهورية أنّ قرار تعليق الصلاة بالمساجد هو قرار مدروس هدفه الحفاظ على صحّة مرتاديها وحمايتهم من فيروس كورونا وليس عبثيا، وفق قوله.

وقرر المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد رفع قضية استعجالية لدي المحكمة المختصة لإلغاء قرار غلق المساجد في تونس.

ووصف المجلس النقابي في بيان أصـدره، القرار بـ”الجائر”، مشدّدا على أنّ منتسبي المجلس يحتفظون بحقهم في التعبير السلمي عن موقفهم من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية في كامل ولايات الجمهورية.

واعتبر أن قرار تمديد غلق المساجد لا مبرر له شرعا ولا عقلا، مطالبين جامعة الزيتونة واعضاء المجلس الإسلامي الأعلى والجمعيات القرآنية والشرعية والأئمة الي تبرئة الذمة تجاه هذا ‘القرار الظالم’.

كما أوضح البيان أنّه تم خلال الأسبوعين الفارطين عقد اجتماعات مع وزير الصحة وكامل اللجنة العلمية وتمّ تقديم “الموقف الشرعي في منع تعطيل شعيرة صلاة الجمعة والجماعة في كامل البلاد. وكان هذا الموقف مؤسس على تصريحات اللجنة العلمية أنه لم يثبت بصورة قطعية أن أحد المساجد كان بؤرة للعدوى أو أن أحد المرضى أصابته العدوى داخل المسجد وإنما كانت هناك تقديرات وقرائن وهذا الكلام مدون عندنا ومسجل”، حسب المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد.

ارتفاع الإصابات

وأعلنت الحكومة التونسية تمديد حظر التجول الليلي لـ3 أسابيع، وكذلك القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.

وجاء في بيان لوزير الصحة التونسية في وقت متأخر السبت الماضي على “فيسبوك” أن حظر التجول الذي تقرر في مطلع أكتوبر/تشرين الاول في عدة مدن كبرى وبات معمماً في نهاية الشهر نفسه نفسه، مدد لثلاثة أسابيع.