مفتي الجمهورية رداً على المجلس النقابي: الصلاة في المساجد ليست واجبة
علّق مفتي الجمهورية عثمان بطيخ على القضية التي يعتزم المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد رفعها ضد قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة توقيا من فيروس كورونا.
واعتبر عثمان بطيخ، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، أن رفع قضية ضد القرار ”عبث ولا معنى له”، مؤكدا في هذا الاطار أنّ الصلاة في المساجد ليست واجبة.
وبين مفتي الجمهورية أنّ قرار تعليق الصلاة بالمساجد هو قرار مدروس هدفه الحفاظ على صحّة مرتاديها وحمايتهم من فيروس كورونا وليس عبثيا، وفق قوله.
وقرر المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد رفع قضية استعجالية لدي المحكمة المختصة لإلغاء قرار غلق المساجد في تونس.
ووصف المجلس النقابي في بيان أصـدره، القرار بـ”الجائر”، مشدّدا على أنّ منتسبي المجلس يحتفظون بحقهم في التعبير السلمي عن موقفهم من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية في كامل ولايات الجمهورية.
واعتبر أن قرار تمديد غلق المساجد لا مبرر له شرعا ولا عقلا، مطالبين جامعة الزيتونة واعضاء المجلس الإسلامي الأعلى والجمعيات القرآنية والشرعية والأئمة الي تبرئة الذمة تجاه هذا ‘القرار الظالم’.
كما أوضح البيان أنّه تم خلال الأسبوعين الفارطين عقد اجتماعات مع وزير الصحة وكامل اللجنة العلمية وتمّ تقديم “الموقف الشرعي في منع تعطيل شعيرة صلاة الجمعة والجماعة في كامل البلاد. وكان هذا الموقف مؤسس على تصريحات اللجنة العلمية أنه لم يثبت بصورة قطعية أن أحد المساجد كان بؤرة للعدوى أو أن أحد المرضى أصابته العدوى داخل المسجد وإنما كانت هناك تقديرات وقرائن وهذا الكلام مدون عندنا ومسجل”، حسب المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد.
ارتفاع الإصابات
وأعلنت الحكومة التونسية تمديد حظر التجول الليلي لـ3 أسابيع، وكذلك القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا لمواجهة ارتفاع عدد الحالات.
وجاء في بيان لوزير الصحة التونسية في وقت متأخر السبت الماضي على “فيسبوك” أن حظر التجول الذي تقرر في مطلع أكتوبر/تشرين الاول في عدة مدن كبرى وبات معمماً في نهاية الشهر نفسه نفسه، مدد لثلاثة أسابيع.
